أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة فلسطينية تسكن في قرية "خشم زنة" مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، إلى قطاع غزة، بدعوى أنها مولودة في القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنة غازية قرعان (51 عامًا)، تسكن في الداخل الفلسطيني المحتل منذ 30 عامًا، وهي أم لـ 12 ولدًا، يحملون الهوية الزرقاء (يصدرها الاحتلال لفلسطينيي الداخل)، أصغرهم طفلة في الـ 7 من عمرها.

وبيّنت المصادر، أن شرطة الاحتلال أوقفت "قرعان" أثناء توجهها إلى العمل، قبل ثلاثة أسابيع، وأُبعدت إلى قطاع غزة، بعد 4 ساعات من احتجازها، بادعاء أنها لا تحمل تصريحًا للتواجد في الداخل المحتل.

وكانت قرعان، قد وصلت إلى الداخل الفلسطيني المحتل عبر "تصريح" عام 1993، وتزوجت من شخص يحمل الهوية الزرقاء، وتجدد تصريح الدخول إلى الداخل، كل 6 أشهر.

وصرحت المواطنة "قرعان" لصحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، بأنها "لم تُجدد التصريح لأنها لا تملك المال لدفع رسوم تجديد التصريح، وأنها لا تجيد القراءة والكتابة وزوجها أحرق وثائقها عند ترك العائلة".

وأضافت أن شرطة الاحتلال حققت معها وأخذت هاتفها النقال منها، ولم تسمح لها بالتحدث مع أولادها أو استشارة محامين، مستطردةً: "لم يسمحوا لي برؤية أطفالي".

وجاء في تعقيب شرطة الاحتلال، أنه "جرى توقيف المشتبهة للتحقيق في مركز الشرطة بعد ضبطها تتواجد في "إسرائيل" بشكل غير قانون وبعد ذلك نُقلت إلى معبر إيرز".

وتتواجد قرعان حاليا لدى شقيقها في دير البلح وسط قطاع غزة، ويعتني بأولادها ابنتها، وابنها الكبيرين.

لكن الابن الأكبر قال لـ "هآرتس" إنه "يجب أن تعود والدته إلى أولادها، وبعد وقت قصير ستبدأ السنة الدراسية وليس هناك أحد يعنى بهم. وهي كانت الوحيدة التي تعنى بهم".

ونوه إلى أن شقيقته الصغرى تعاني من مشاكل في النوم وبحاجة لرعاية طبية يومية؛ مضيفًا: "لا تستطيع النوم من دون أمها، وكانت متعلقة جدا بها، وفجأة اختفت أمها".

وبحسب تعقيب دائرة "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة"، وهي الوحدة المسؤولة عن إصدار تصاريح للفلسطينيين وعبورهم من معبر "إيرز"، فإن ينبغي التوجه إلى وزارة "داخلية" الاحتلال، لكن ما تُسمى بـ "سلطة السكان" في الوزارة قالت إن "الإبعاد إلى المناطق ليس ضمن مجال مسؤولية السلطة".