قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة، إن المجتمع الدولي مطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا خريشة إلى اتخاذ إجراءات جزائية ضد المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين، وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأطراف في نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية مسؤولياتها.

تصريحات خريشة وردت في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال النقاش العام على التقرير الشفوي الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان المعني بمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة.

وحققت تلك اللجنة في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في فلسطين المحتلة.

وأردف السفير الفلسطيني: "اللجنة قد سلمت المفوض السامي أسماء عدد من المجرمين والقتلة في جيش الاحتلال، ولا بد من تحقيق سبل الانتصاف وجبر الضرر للجرحى وعوائل الشهداء".

وصرّح بأن "المساءلة والمحاسبة وحدها القادرة على معالجة ثقافة الإفلات من العقاب".

واستطرد: "تجاهل القانون بشكل متواصل يشجع كبار المسؤولين الإسرائيليين للاستمرار بانتهاكاتهم للقانون، وستستمر إسرائيل في مسلسلها الدموي تحت حجج واهية".

وبيّن أن "الانتهاكات الموثقة في عدد من التقارير تعطي صورة واضحة عن بشاعة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال التي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان".

وذكر أن "إسرائيل ترفض احترام وتنفيذ التزاماتها بصفتها عضوًا في المنظومة الدولية".

واستدرك: "هي ترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد في كانون أول/ ديسمبر 2014".

ورحب بالإحاطة الشفوية للمفوض السامي المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي تم اعتمادها في آذار/ مارس الماضي.

وأوضح: "ما تقوم به اسرائيل إعدام خارج نطاق القانون وكان آخر ضحاياه يوم الجمعة الماضي طفلان، ما يستدعي إدانة هذه الجرائم وعدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق".

وانتقد ما قال إنه "إغفال" الإحاطة التي تقدم بها للمفوض السامي الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية والقدس من المستوطنين وجنود الاحتلال وخاصة كما يحدث في المسجد الأقصى.