بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، الترويج لبناء 177 وحدة استيطانية في قرية أبو غوش بالداخل الفلسطيني المحتل 1948، على حساب أراضي المواطنين.

وقالت مصادر محلية من "أبو غوش"، إن الاحتلال بدأ تسويق وحدات سكنية لجهات من خارج القرية الفلسطينية، وتحديدًا من المستوطنين، على الرغم من أن هذه الوحدات التي يتم تسويقها الآن، هي المتنفس الوحيد لأهالي القرية في ظل أزمة الأرض والمسكن.

وتتوزع الوحدات، في أبو غوش، على 3 أحياء جديدة تحت مسميات عبرية؛ "نوفيه إيلان"، "بيتار يروكاه"، و"بسغات إيلان"، تسوّق للمستوطنين.

ونوهت المصادر إلى أن المخاوف حاليًا تتمحور حول "قلق" أهالي قرية أبو غوش من أن تتحول قريتهم إلى "بلدة مختلطة" ويُصبح الفلسطينيون فيها أقلية.

مخطط خطير..

وأوضح الناشط الاجتماعي والسياسي، إحسان عبد الرحمن، أن هذه الأحياء الثلاثة الجديدة صودق عليها وخرجت في فترة رئيس المجلس المحلي الحالي في أبو غوش.

وأردف: "يتم تسويق هذه القسائم والوحدات تحت مسميات عبرية ويهودية كي تناسب جمهور الهدف المُعدة له، وهناك مناقصة جديدة تشمل 9 وحدات سكنية فاز بها مقاول يهودي وينتظرها نفس المصير".

واستطرد عبد الرحمن: "نحن بحاجة لكل شبر من الأراضي في أبو غوش، لأننا في ضائقة سكنية حقيقية وجدية، وأهالينا بحاجة لكل قسيمة أرض". داعيًا "اللجوء إلى القضاء لتخصيص هذه الأراضي لأهالي أبو غوش".

وشدد على أن "المخطط خطير جدًا في ظل الضائقة السكنية التي يعيشها أهالي أبو غوش".

أبو غوش عربية الطابع..

وصرح بأن "ما يميز أبو غوش الطابع العروبي والإسلامي، والتخوف يكمن في أن يسكن بها عدد كبير من الغرباء، وتحديدًا اليهود، وتتحول إلى مدينة مختلطة والعرب فيها أقلية، كما حصل في اللد والرملة والمدن المختلطة الأخرى".

واستدرك: "توجد مخططات تضم أكثر من 1000 وحدة سكنية في أبو غوش، وسيتم تسويقها في المستقبل القريب، وهذا الأمر والتخطيط خطير جدًا".

وطالب أهالي أبو غوش برفض هذه المخططات، واسترجاع الوحدات لتسويقها لأهالي القرية بأسعار مقبولة وأن يتم تسديد ثمن القسائم والوحدات على مدار سنوات.

المتنفس الوحيد في القرية..

من جانبه، كشف رئيس مجلس محلي أبو غوش، سليم جبر، عن معارضته لهذا الإعلان؛ "والذي كشف عنه قبل سنوات، وسوّقت له سلطات الاحتلال".

وبيّن جبر: "هذه القسائم هي المتنفس الوحيد لأهالي القرية، والذي أصر على تسويق هذه القسائم هي وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل ووزارة المالية، وهذه هي الجهات التي تعمل على تسويق الأراضي".

ونبه إلى أن "أهالي أبو غوش يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، ولذلك قمت بمعارضة هذه القسائم لحظة الإعلان عنها. الأوضاع الاقتصادية تمنعهم من شراء هذه القسائم خاصة أن أسعارها عالية".

وتابع: "توجهنا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد التسويق، وقمنا بإيقافه، وطالبت وزير الإسكان أن يكون التسويق فقط لأهالي أبو غوش، وأيضًا تخفيف أسعار القسائم".

وأفاد رئيس محلي أبو غوش: "النسبة حاليًا 70% من الأراضي لأهالي أبو غوش، و30% لخارجها، ونحن نطالب أن تكون كامل القسائم لأهالي أبو غوش".

ونبه إلى أنه خلال فترة الانتداب البريطاني "قام قسم من أهالي القرية ببيع أراضيهم للوكالة اليهودية خاصة في المنطقة الشمالية والشرقية للقرية ولم يتبق أراض لأهالي القرية هناك".

قرية أبو غوش..

وقرية أبو غوش؛ فلسطينية عريقة، تبعد عن القدس حوالي 13 كيلومترًا شمال غرب، وهي على بعد 48 كيلومترًا عن مدينة يافا المحتلة.

احتلت القرية عام 1948، من قبل العصابات الصهيونية، وهُجّر سكانها إلى مدن الرملة ورام الله، وبعضهم هاجر إلى الأردن، بعد قصف عدة أحياء فيها بالطائرات بدعوى تواجد المقاومين فيها.

وبعد انتهاء الحرب وتثبيت الهدنة حاول أهالي أبو غوش العودة إلى بيوتهم عبر الحدود الأردنية الفلسطينية، ولكن الكثيرين منهم قتلوا على أيدي اليهود خلال عبورهم الحدود ومنهم نساء وأطفال.

جميع الأراضي الّتي امتلكتها عائلة أبو غوش (والتي كانت العائلة الرئيسية في القرية قبل عام 1948) خارج القرية صودرت من قبل الاحتلال؛ الذي برر مصادرته لتلك الأراضي الّتي تمتلكها عائلة أبو غوش بأنها "أملاك غائب" أو "أراض أميريّة".