تصادف اليوم الأربعاء، السادس من سبتمبر/ أيلول، الذكرى السنوية الثانية لـ "نفق الحرية"، أكبر عملية هروب من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي حدثت في سجن جلبوع شديد التحصين.

ففي صبيحة يوم السادس من أيلول للعام 2021، استفاق العالم على خبر، نجاح ستة أسرى فلسطينيين بانتزاع حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع، على الرغم من التدابير العسكرية والأمنية الإسرائيلية المشددة.

والأسرى الستة هم: "محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي"، حيث تمكنوا من الخروج من فوة النفق، إلى خارج أسوار السجن، والابتعاد عنه، قبل اكتشاف أمرهم، واعتقالهم بعد خمسة أيام من الحرية، ليمضوا منذ ذلك الحين في العزل والتنكيل.

 

شهور من الإعداد..

جاء في لائحة الاتهام التي وُجهت للأسرى الستة، أنه في نهاية 2020 قرر محمود العارضة حفر نفق خارج السجن من أجل الهروب، ثم انضم إليه الأسرى، حيث أزالوا بلاطة رخام من أرضية الحمام وحفروا النفق أسفل منها، حيث استمرت أعمال الحفر بشكل يومي على أساس ورديات بينهم لمنع اكتشاف أمرهم.

وقالت لائحة الاتهام، إن 5 أسرى آخرين تعاونوا خلال هذه المرحلة بالتحذير من وصول السجانين وإزالة أكياس الرمل من النفق.

ومع اقتراب أعمال حفر النفق من نهايتها، عرض الأسيران "العارضة" على زكريا الزبيدي المشاركة في الهروب، للاستفادة من علاقاته بالسلطة الفلسطينية لاحقًا في تأمين الحماية لهم بعد الهروب، وقد وافق الأخير بالفعل وطلب الانتقال إلى الزنزانة، وتم نقله يوم 5 أيلول، وهو يوم اكتمال حفر النفق بطول 30 مترًا وهروب الأسرى.

 

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأسرى أخذوا معهم ملابس لتبديلها بعد مغادرة السجن، وجهاز راديو لرصد سير البحث وتحركات قوات الاحتلال، ثم وصلوا إلى قرية الناعورة، حيث اتصل "محمود" بأخيه من أجل الحضور مساعدتهم في الانتقال إلى الضفة.

لكن عندما تبين لهم أنه ليس بالإمكان تحقيق ذلك، قرروا الانقسام إلى ثلاث فرق لجعل مكانهم أكثر صعوبة.

وعند اكتشاف إدارة السجن الحدث، باشرت شرطة الاحتلال ووحدات حرس الحدود البحث عن الأسرى بالتعاون مع "الشاباك"، وباستخدام الكلاب البوليسية.

وأقيمت المئات من الحواجز ونقاط تفتيش في محيط السجن وفي مختلف الأنحاء، بما في ذلك قرب الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لاحتمال توجههم إلى هناك.

كما تم نشرت قوات إضافية على الحدود مع الأردن ومنطقة التماس مع الضفة الغربية، ونفذت قوات الاحتلال عمليات بحث في محيط جنين.

 

وعرفت العملية بـ "نفق الحرية"، وعلى إثرها عمّ الفرح في الشارع الفلسطيني والعربي، وحظي الأسرى بحالة تضامن واسعة وكبيرة جدًا، قبل أن تخيّم مشاعر الحزن والاستياء بعد إعادة اعتقالهم.

حيث أعاد الاحتلال اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة في مدينة الناصرة، بتاريخ 10 أيلول من العام نفسه، وبعدها بيوم واحد تمكن من إعادة اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل.

وتمكن الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات من الوصول إلى جنين، إلا أن قوات الاحتلال تمكنت من إعادة اعتقالهما بتاريخ 19 أيلول، بعد محاصرة وحدات إسرائيلية خاصة المنزل الذي كانا يتواجدان فيه.

انتقام ممنهج..

وفور إعادة اعتقال الأسرى الستة، بدأ الاحتلال التنكيل بهم، وضربهم وإخضاعهم لتحقيقاتٍ قاسية، واحتجازهم في زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية مع مراقبة بكاميرات طوال الوقت، وعزلهم عن العالم الخارجي، وحرمانهم العلاج، ومن "الكانتينا"، وزيارة الأهل والمحامين، وغيرها من الإجراءات القمعية

وبعد جلسات محاكمة عديدة لأبطال نفق الحرية، أصدرت المحكمة الإسرائيلية في 22 أيار/ مايو 2022، أحكامًا بالسجن لـ 5 أعوام على الأسرى الستة، وجميعهم من مدينة جنين.

 

ولم تقتصر الإجراءات الانتقامية على الأسرى الستة، بل أصدرت محكمة الاحتلال أحكامًا بالسجن لـ 4 سنوات على ـخمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدتهم، وهم محمود أبو اشرين وقصي مرعي من جنين، وعلي أبو بكر ومحمود أبو بكر من يعبد، وإياد جرادات من سيلة الحارثية.

ومنذ "نفق الحرية"، يعيش الأسرى في سجون الاحتلال ظروفاً بالغة الصعوبة، من تنكيل واقتحامات، واعتداءات، الأمر الذي أدى إلى توتر وسلسلة خطوات وإضرابات عن الطعام، قام بها الأسرى جميعاً لردع إدارة السجون، والحفاظ على ما تبقى من منجزات انتزعها الأسرى عبر سنوات طويلة.