بينما كانت تستعدّ إسرائيل لعطلة رأس السنة العبرية، استفاق العالم صباح السادس من أيلول/ سبتمبر 2021 على خبر نجاح ستة أسرى فلسطينيين بانتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد التحصين، ذلك الحدث الذي اعتُبر انتصارا جديدا للأسرى، ودفع بقضيتهم إلى واجهة الأحداث بعد أن كاد يطويها الإهمال.

"محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي، أسماء لمعت وبرزت على منصات الأخبار في كل العالم، بعد أن تمكنوا من الخروج من فوهة النفق حفروه تحت زنزانتهم بسجن "جلبوع" إلى خارج أسوار السجن، والابتعاد عنه قبل اكتشاف العملية.

 

شهور من الإعداد..

جاء في لائحة الاتهام التي وُجهت للأسرى الستة، أنه في نهاية 2020 قرر محمود العارضة حفر نفق خارج السجن من أجل الهروب، ثم انضم إليه الأسرى، حيث أزالوا بلاطة رخام من أرضية الحمام وحفروا النفق أسفل منها، حيث استمرت أعمال الحفر بشكل يومي على أساس ورديات بينهم لمنع اكتشاف أمرهم.

وقالت لائحة الاتهام، إن 5 أسرى آخرين تعاونوا خلال هذه المرحلة بالتحذير من وصول السجانين وإزالة أكياس الرمل من النفق.

ومع اقتراب أعمال حفر النفق من نهايتها، عرض الأسيران "العارضة" على زكريا الزبيدي المشاركة في الهروب، للاستفادة من علاقاته بالسلطة الفلسطينية لاحقًا في تأمين الحماية لهم بعد الهروب، وقد وافق الأخير بالفعل وطلب الانتقال إلى الزنزانة، وتم نقله يوم 5 أيلول/سبتمبر، وهو يوم اكتمال حفر النفق بطول 30 مترًا وهروب الأسرى.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأسرى أخذوا معهم ملابس لتبديلها بعد مغادرة السجن، وجهاز راديو لرصد سير البحث وتحركات قوات الاحتلال، ثم وصلوا إلى قرية الناعورة، حيث اتصل "محمود" بأخيه من أجل الحضور مساعدتهم في الانتقال إلى الضفة.

لكن عندما تبين لهم أنه ليس بالإمكان تحقيق ذلك، قرروا الانقسام إلى ثلاث فرق لجعل مكانهم أكثر صعوبة.

 

وعند اكتشاف إدارة السجن الحدث، باشرت شرطة الاحتلال ووحدات حرس الحدود البحث عن الأسرى بالتعاون مع "الشاباك"، وباستخدام الكلاب البوليسة.

وأقيمت المئات من الحواجز ونقاط تفتيش في محيط السجن وفي مختلف الأنحاء، بما في ذلك قرب الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لاحتمال توجههم إلى هناك.

كما تم نشرت قوات إضافية على الحدود مع الأردن ومنطقة التماس مع الضفة الغربية، ونفذت قوات الاحتلال عمليات بحث في محيط جنين.

 

وعرفت العملية بـ "نفق الحرية"، وعلى إثرها عمّ الفرح في الشارع الفلسطيني والعربي، وحظي الأسرى بحالة تضامن واسعة وكبيرة جدًا، قبل أن تخيّم مشاعر الحزن والاستياء بعد إعادة اعتقالهم.

حيث أعاد الاحتلال اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة في مدينة الناصرة، بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر، وبعدها بيوم واحد تمكن من إعادة اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل.

وتمكن الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات من الوصول إلى جنين، إلا أن قوات الاحتلال تمكنت من إعادة اعتقالهما بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر، بعد محاصرة وحدات إسرائيلية خاصة المنزل الذي كانا يتواجدان فيه.

 

وفي 11 أيلول/ سبتبمر خرج الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في كلمة مسجلة، وخلفه قبضتان كُتب تحتهما "قسمًا سنكسر القيد"، قائلًا: "الأسرى الستّة الذين "حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض"، سيتحررون مع الأسرى قريبًا، و"سيخرجون مرفوعي الرأس" و"من فوق الأرض".

وبعد جلسات محاكمة عديدة لأبطال النفق، أصدرت المحكمة الإسرائيلية في 22 أيار/ مايو 2022 أحكامًا بالسجن لـ 5 أعوام على الأسرى الستة، وجميعهم من مدينة جنين.

كما أصدرت أحكامًا بالسجن لـ 4 سنوات على ـخمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدتهم، وهم محمود أبو اشرين وقصي مرعي من جنين، وعلي أبو بكر ومحمود أبو بكر من يعبد، وإياد جرادات من سيلة الحارثية.

بطاقة تعريفية عن الأسرى..

وأمضى محمود العارضة (47 عاما) في سجون الاحتلال 29 عاما ونصف، وهو من عرابة جنوب جنين، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد و15 عاما، وسبق أن اعتقل مدة 3 أعوام ونصف عام 1992.

أما يعقوب قادري (50 عاما) فهو من بير الباشا جنوب جنين، ومحكوم عليه بمؤبدين و35 عامًا، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عاما، وأيهم كممجي (36 عاما) من كفر دان غرب جنين ومحكوم عليه بمؤبدين، وقد أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما.

وبالانتقال إلى مناضل انفيعات (27 عامًا)، وهو من يعبد، وموقوف منذ 3 سنوات، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة جنوب جنين، ومحكوم عليه بـ3 مؤبدات و20 عاما، وقد أمضى في سجون الاحتلال 20 عاما ونصفا، وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين وهو موقوف منذ 3 سنوات، وقد أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات.

ضرب الأسطورة..

ومثّلت تلك العملية ضربة لأسطورة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فهذا السجن الذي أُنشئ بإشراف خبراء أيرلنديين، وافتتح في العام 2004، يعتبر ذو طبيعة أمنية مشددة ويوصف بأنه السجن الإسرائيلي الأشد حراسة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه نفتالي بينيت، العملية أمرا خطيرا يحتاج إلى معالجة المنظومة كلها.

وعقب الحدث أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية على العملية عدة أوصاف منها "حدثٌ خطير، ومُحرج، وفشل كبير، وسلسلة إخفاقات، وتساؤلات تحتاج إجابات".

قمع وانتقام..

وعقب العملية، وجدت إدارة السجون الإسرائيلية فرصتها لفرض قيود إضافية وإجراءات قمعية ضد الأسرى تضمنت تنقلات بين السجون، وقامت فرقًا من المهندسين بفحص جميع السجون للكشف عن أي محاولات هروب أخرى.

وأوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير "الأمن" الداخلي الإسرائيلي بإجراءات لمنع تكرار العملية، وذلك عبر النقل التعسفي المتكرر، والذي من ِشأنه أن يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه.

وردّ الأسرى على ذلك بخطوات احتجاجية، ووقعت صدامات بينهم وبين وحدات قمع السجون، وهددوا بإضراب مفتوح عن الطعام ما أجبر إدارة السجون على تجميد تطبيق تلك الإجراءات في مارس/ آذار 2022.

وتزامنًا من الذكرى الأولى لعملية النفق، حاولت إدارة السّجون التنصل من تلك التفاهمات، بعد أن أبلغت الأسرى أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

إلا أن الأسرى نفذوا سلسلة خطوات نضالية منها الخوض بإضراب مفتوح عن الطعام بشكلٍ جماعي، ما أجبر إدارة السجون على تحقيق مطالبهم عبر اتفاق يقضي بإنهاء الإجراءات التضييقية المتخذة بحقهم.

أمين سر نادي الأسير الفلسطيني رائد عامر، يقول لـ "وكالة سند للأنباء" إن العملية كان لها أثر نفسي كبير على الأسرى ورفعت معنوياتهم، وبالوقت نفسه، تركت ردة فعل إدارة السجون أثرا سلبيا على الوضع المعيشي بعد سلسلة إجراءاتها الانتقامية من عزل وتنقلات قمعية وعقوبات متنوعة.

ويستطرد: "هذه الإجراءات دفعت الأسرى للتهديد باللجوء للإضراب، واستطاعوا بوحدتهم إجبار الإدارة على التراجع عن خطواتها، رغم أن أوضاع السجون لم تهدأ لغاية الآن وسياسة الإدارة لم تتغير للأفضل".

ويشير "عامر" إلى أن العملية وما تكشّف عنها من تفاصيل، شغلت الرأي العام العالمي على مدى شهر كامل، وساهمت في نقل قضية الأسرى لكل المستويات العربية والدولية، وسلطت الضوء على أوضاع الأسرى داخل السجون.

ويرى ضيفنا أن العملية حملت رسالة الحرية، وما قام به الأسرى هو محاولة لإيجاد فسحة ولو بسيطة من الحرية.

ويردف: "عندما تغلق الأبواب في وجه الأسير، فلا مفاوضات ولا أفق سياسي ولا وجود لعمليات تبادل، فإن الأسير سيبحث عن حريته بكل الطرق".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4550، بينهم 32 أسيرة، و175 طفلاً وقاصرًا، ونحو 730 معتقًلا إداريًا (بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني للاعتقال).