يتهدد النقص الحاد وغير المسبوق للأدوية والمستهلكات الطبية، الذي تعاني منه وزارة الصحة الفلسطينية، مرضى الكلى في قطاع غزة بمضاعفات صحية خطيرة، وأوضاع نفسية تزداد سوءًا يومًا بعد آخر.

ووفق معطيات وزارة الصحة، فإنّ 1100 مريض في قطاع غزة، يعانون من مرض الفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً، ويحصلون على ثلاث جلسات غسيل دموي أسبوعيًا، لكنّ أزمة نقص الأدوية، تعود لتطفو على السطح، بين فترة وأخرى لتضع هؤلاء المرضى أمام خطر حقيقي قد يصل إلى حد الموت!

السيدة ألفت إبراهيم من غزة، التي ترافق والدتها المريضة لغسيل الكلى منذ حوالي 4 أعوام، تقول إن هناك خطر وتخوف على حياة والدتها المسنة (65 عامًا)، والتي تعاني من أمراض أخرى كالضغط والسكر، ما يجعل جلسات غسيل الكلى ضرورية جدًا لها.

وتشير في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى المعاناة التي تعيشها والدتها، حيث تخضع لثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعيًا لإخراج السموم من جسدها، وتستمر الجلسة الواحدة 4 ساعات، ولصعوبة وضعها الصحي يتم نقلها على كرسي متحرك.

وتطالب، بإيجاد  حل جذري لهذه الأزمة، التي تهدد بفقدان حياة مرضى الكلى بغزة في أي وقت.

قلق دائم من توقف الخدمة.. إلى متى؟

الشاب محمد علي (35 عامًا) هو الآخر يُعاني من الفشل الكلوي، ويتردد على مستشفى الشفاء منذ 10 أعوام؛ في إطار معركته مع هذا المرض، لم يُخفِ خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء" القلق الذي ينتابه في كل مرة يزور فيها قسم غسيل الكلى.

ويُضيف علي: "في كل مرة أذهب بها إلى المستشفى لتلقي الخدمة، أسأل نفسي هل سأتمكن من الحصول على العلاج في المرات القادمة أم لا؟".

ويتحدث عن الصعوبة في توفير وشراء الدواء الخاص به في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي تكلفه 800 شيكل شهريًا.

ويشير إلى أنّ "هذا المرض يحد من وقتك اليومي بشكل كبير، ويؤثر على حياتك الاجتماعية والوظيفية، فيصبح الغسيل الكلوي هو الأساس، ويتمحور حوله كل شيء آخر في حياتك".

رصيد "الصحة" صفر..

وتُقدم خدمة غسيل الكلى في ستة مراكز موزعة في محافظات قطاع غزة بواقع 13 ألف جلسة غسيل شهريًا.

ويوضح مدير الرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة علاء حلس، إن "غسيل الكلى في مستشفيات قطاع غزة حاليًا، عبارة عن سلف يتم أخذها من المستودعات الخاصة، وليست من مستودعات وزارة الصحة والتي رصيدها صفر، على أمل أن تأتي مؤسسة وتغطي هذه الكميات التي تم استلافها".

ويلفت حلس في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الدعم الذي يصل لوزارة الصحة هو دعم موسمي وعبارة عن هبات فقط عند إطلاق المناشدات، يغطي شهر ثم ينتهي ونعود للمشكلة مرة أخرى.

ويوضح أنّ الإدارة العامة للتعاون الدولي في الوزارة تواصلت مع عدة مؤسسات وجهات، وحتى الآن الاستجابة ضعيفة ومحدودة، مضيفًا: "لا نعلم ما مدى أو طبيعة الاستجابة وماذا سيصل من مستلزمات واحتياجات".

ويُشير إلى أنّ "هذه الأزمة قديمة حديثة؛ كوننا نتحدث عن احتياج دائم للمرضى وليس احتياج موسمي، حيث أننا نحتاج 26 ألف وصلة دموية، و13 ألف أنابيب نقل دم شهريا لتغطية المرضى في ست مراكز".

ويؤكد أن أي جلسات غسيل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موجودة إلا بتوفر هذه المستلزمات الطبية، وإذا توقف الغسيل عند المريض تتراكم في جسمه السوائل والسموم وترتفع نسبة البوتاسيوم، والتي ممكن أن توقف القلب، وترفع نسبة السوائل في الرئة مما يدفعها للتوقف عن العمل، وهذه أسباب قد تودي بحياة المرضى إذا توقف الغسيل بشكل عام.

ويزيد: "غسيل الكلى يمثل للمرضى الحياة، مما يتطلب من كل الجهات ذات العلاقة، التحرك العاجل من أجل توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية، والتي تعني استمرار الخدمة لهم والإبقاء على حياتهم".

وكانت وزارة الصحة، قد شددت في تصريحاتٍ سابقة، أن الاحتلال الاسرائيلي هو المتسبب الرئيس في معاناة مرضى قطاع غزة وتفاقم معاناتهم، نتيجة حصاره المتواصل على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي.

عقاب جماعي

من ناحيته، يقول المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، إن منع وصول الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بشكلٍ ممنهج، للتضييق على السكان المدنيين.

ويضيف السكافي في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ألزم سلطات الاحتلال بإمداد قطاع غزة، بكافة الرسالات والمهمات الدوائية والطبية.

ويُشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخلًا من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر؛ للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع غزة، ولا سيما إمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ويشير "ضيف سند"، إلى أن "الاحتلال يمنع إدخال هذه الأجهزة بحجج واهية وربما يتم استغلال وابتزاز السكان وربط هذه المواضيع الإنسانية بمواقف سياسية، كما لا حظنا في السنوات السابقة عندما تم استغلال إدخال بعض الأجهزة الطبية والمعقمات من أجل الإفراج عن الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية".

وفي ختام حديثه، يؤكد السكافي، أنّ "الاحتلال يتحمل المسؤولية تجاه توفير سبل العلاج للمواطنين في قطاع غزة كافة، ويُلزمه بعدم رفض سفرهم لحجج أمنية واهية، كما يفرض عليه ألا يُعرضهم أو المرافقين لهم للتحقيق أثناء عبورهم إلى مستشفيات الداخل المحتل أو الضفة الغربية".

يُذكر أن الكثير من مرضى قطاع غزة يعتمدون على المستشفيات بالقدس والضفة الغربية، لتلقّي العلاج وإجراء العمليات غير المتوفرة في القطاع؛ لكنّ تقارير حقوقية وشهادات حيّة تؤكد أن الاحتلال يستغل التحويلات الطبية، كأسلوب عقاب وابتزاز للمرضى وذويهم.

وفي مايو/ أيار المنصرم صرّحت منظمة الصحة العالمية، أن الشعب الفلسطيني لا يزال يواجه عقبات كبيرة في حقه بالصحة، منوهةً إلى أن نسبة توفر الأدوية في المخزن المركزي بقطاع غزة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، وصلت إلى 55% فقط.