اعتمدت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها في عام 1994 بشكل أساسي على المساعدات والمنح الخارجية المقدمة من المجتمع الدولي.
وبحسب تصريحات حديثة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، بلغ إجمالي المنح والمساعدات والقروض الخارجية الموجهة للسلطة الفلسطينية "36.5" مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994 حتى نهاية عام 2017.
منها 1.06 مليار دولار كقروض خارجية، هذا بالإضافة إلى 16.5 مليار دولار قدمت من المانحون لدعم الأونروا خلال نفس الفترة.
وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير قائمة البلدان الداعمة لفلسطين، خلال تلك الفترة بإجمالي 6.57 مليار دولار، تشكل نسبتها 18% من إجمالي المنح.
يأتي في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 5.74 مليار دولار، تشكل 15.7 في المائة من إجمالي المنح ، وتأتي السعودية ثالثا بإجمالي 3.6 مليار دولار تشكل 9.8%.
من جهة أخرى شكلت المساعدات العربية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية حوالي 23% من إجمالي المساعدات.
أما بالنسبة لتوزيعها جاءت السعودية 42.8%، الإمارات 25.9%، الجزائر 10.3%، الكويت 8.5%، قطر 8.5% و 4.1% من الدول العربية الأخرى.
إضافة إلى اعتماد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، حيث أن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 حوالي مليون شيكل ، و بلغت إجمالي قيمتها خلال عام 2018 حوالي 8 مليارات شيكل .
وتبين أن إسرائيل تستخدم تلك الأموال لخدمة مصالحها و أجنداتها السياسية.
توضيحاً لذلك، تسارع اسرائيل بعض الأحيان لحجز الأموال أو تحويلها، حيث من المتوقع أن تواجه السلطة أزمة مالية خانقة خلال الأشهر القادمة، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة و سوف تؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
كما لدى الحكومة الفلسطينية مصادر إيرادات شهرية من الضرائب المجباة محلياً، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالإيرادات المالية الشهرية، بلغ متوسطها حوالي401 مليون شيكل "لا تشمل أموال المقاصة"، و تشكل نسبتها 81% من إجمالي فاتورة الأجور الشهرية.
خفض ملحوظ للمنح والمساعدات
خلال الأعوام الأخيرة انخفض حجم المنح و المساعدات المقدمة للسلطة بشكل ملحوظ وتوقف الدعم الأمريكي بشكل كامل.
مما أدى لحالة إرباك وعجز في موازنة السلطة الفلسطينية وأصبحت تعاني من أزمة مالية خانقة، نتيجة تراكمات و عدم التخطيط ووضع الاستراتيجيات و السياسات الملائمة.
كيف تكون سلطة ناشئة؟
لوضع السلطة كسلطة ناشئة، يجب أن تعتني ببناء المؤسسات وتطوير ونمو الاقتصاد المحلى، من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة ودعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.
و تحسين البيئة الاستثمارية و دعم المشاريع الصغيرة و فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية, وفتح أسواق العمل العربية أمام العمالة الفلسطينية, لتأهيلها للتحول إلى دولة مستقلة تستطيع الاعتماد على ذاتها.
ديون متراكمة
ووفق إحصاءات رسمية، تعاني السلطة الفلسطينية من ديون متراكمة بلغ نسبتها حوالي5 مليار دولار أمريكي،
كان توزيعها كالتالي حوالي 1.2 مليار دولار للبنوك المحلية، و2 مليار دولار مستحقة لهيئة التقاعد الفلسطينية .
أما القطاع الخاص نسبته حوالي 600 مليون دولار لموردي السلع والخدمات، وبلغ حجم الدين الخارجي على السلطة الفلسطينية حتى نهاية 2018 حوالي 1,535 مليون دولار أمريكي .
إضافة إلى مستحقات الموظفين في غزة التي تم خصمها على مدار عامين،لا يعرف حجمها وما مصيرها.
وأخيراً وبحساب الربح و الخسارة نجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تخسر منذ 25 عام.
إلى متى سوف تستمر الخسارة, ألم يحن الوقت لوضع الخطط و الاستراتيجيات و السياسات و الدراسات و إيجاد البدائل الملائمة للاعتماد على الذات والاستغناء عن المنح و المساعدات المشروطة ؟
