شددت شخصيات فلسطينية رسمية وحقوقية، اليوم الإثنين، على أن العدوان الإسرائيلي في غزة وما تُمارسه تل أبيب من انتهاكات واعتداءات "إبادة جماعية تُقوض حل الدولتين وتستلزم الحفاظ على الوحدة الوطنية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 10 على التوالي حربه على قطاع غزة، والتي أعلن عنها يوم 7 أكتوبر الجاري، واستهلها بقصف جوي مُكثف (مستمر) استهدف المباني السكنية ومنازل المدنيين والبنى التحتية.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 2750 مواطنًا مدنيًا وأصيب 9700 آخرين في قطاع غزة؛ منذ يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023.

مليون مُهجّر في غزة..

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن هناك نحو مليون مهجر بفعل القصف الجوي والبري والبحري على غزة، تزامنًا مع استهداف المستشفيات.

ولفت النظر في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي في رام الله تابعته "كالة سند للأنباء"، إلى أن "عشرات الأطفال لم يتم التعرف على أسرهم حتى اللحظة".

وأردف: "ما يحدث في غزة جرائم تنفذها حكومة الدم الإسرائيلية المتطرفة". مطالبًا بتقديم نتنياهو للمحاكمة على خلفية قتل الأطفال واستهدافهم المباشر.

ونبه إلى أن "إسرائيل تستغل انشغال العالم بما يجري في غزة ليفعلوا ما لم يستطيعوا إنجازه في السابق من تهجير المواطنين من أرضهم".

وشدد على أهمية "الوحدة الحقيقية في الميدان؛ فلا مجال للانشغال بشيء آخر حاليًا سوى الحفاظ على ما تبقى من الدم والأرض".

تطهير عرقي يرقى لجرائم دولية..

من جانبه، قال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، رمزي عودة، إن "إسرائيل تعمل على تقويض حل الدولتين، رغم الالتزام الفلسطيني بمبادئ الشرعية الدولية لحل القضية".

وأضاف عودة: "لا يمكن تبرير الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة". واصفًا ما يحدث بـ "عدوان سافر يرقى إلى جرائم الحرب".

وأكد أن العدوان طال جامعات القطاع كافة، وأدى إلى استشهاد العشرات من طواقمها وطلبتها، ومنع مواصلة التعليم فيها.

وبيّن: "الحملة تؤكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال حل سياسي يستند لمبدأ حل الدولتين بما يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".

وطالب بوقف استهداف المدنيين والسماح بممرات إنسانية.

ودعا إلى ضم الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر إلى تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والتحقيق السريع في جرائم الاحتلال ضد الإنسانية المرتكبة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

إبادة جماعية..

من جانبه، رأى مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن ما يجري بغزة يتجاوز حدود الجرائم العادية ويصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل على المستوى الدولي من أكاديميين وباحثين ومؤسسات دولية، لمنع الاحتلال من الاستمرار بحرب الإبادة الجماعية خصوصًا مع تصريحات قادته التي تشير بشكل واضح إلى نيتهم القيام بذلك.

واتهم "جبارين" المجتمع الدولي بأنه شريك بجريمة الإبادة الجماعية حين لا يمنع "إسرائيل" من ارتكاب الجريمة، ويدعم الاحتلال بالسلاح الذي يستهدف المدنيين.

ووجه رسالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طالبه فيها بأن يأخذ خطوة لصالح العدالة للضحايا المدنيين في فلسطين، وأن يبدأ التحقيق في جرائم "إسرائيل".