وافق مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار إن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
ونوه مجلس الدولة في قراره إلى أن "الجبهة الشعبية الفلسطينية منظمة يسارية تصنّفها إسرائيل كما الاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية".
وأقر بأنه "لم يتمّ لحظ أي إضرار مادي بالانتظام العام" خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عاما) على الأراضي الفرنسية.
واستطرد: "أبو دقة ليس فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها قيادية في الحركة". مذكّرًا بأن الشعبية "ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا".
ورأى المجلس أن "التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام".
واعتبر أن "لا رابط يجمع بين أبو دقة وفرنسا؛ التي وصلت إليها في أيلول/ سبتمبر الماضي ولا تتقن لغتها".
وشدد على أن "طرد الناشطة أبو دقة لا يمكن اعتباره مساسًا خطرًا وغير قانوني بحريتها في التحرك أو في أي حال من الأحوال، بحريتها في التعبير".
وفي انتظار تنفيذ "أمر الطرد"، وفق وسائل إعلام فرنسية، فإن "أبو دقة" وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق فرنسا) حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
يُذكر أن السلطات في فرنسا من أشد الداعمين للاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيّد المجازر والأعمال الإجرامية التي يُنفذها طيران ومدفعية الاحتلال بحق المدنيين في غزة بزعم "دفاع إسرائيل عن نفسها".
