ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بحث، الليلة الماضية، مقترح تحويل أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها، وطُرحت النرويج لتكون الدولة الثالثة.
ووفق موقع "واي نت" العبري، فإن تحويل أموال المقاصة إلى دولة ثالثة يأتي بناءً على طلب أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي الأموال، لافتاً إلى أن هذا الموضوع "بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية".
وأضاف الموقع العبري أن وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريش ينسق مع أمريكا والنرويج لصياغة آلية جديدة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية من خلال إيداع الأموال المخصصة لغزة لدى دولة ثالثة هي النرويج.
وبحسب "واي نت"، فإن الآلية الجديدة المقترحة تقوم على أساس تحويل أموال قطاع غزة من المقاصة لدولة النرويج التي تحتفظ بتلك الأموال كأمانة، وبضمان الولايات المتحدة والنرويج بعدم تحويلها لغزة، وإن تم اختراق الاتفاق يجمد سموتريتش كل أموال السلطة.
وجاءت هذه الآلية بعد أن كان سموتريتش يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة رفضاً قاطعا، إلا أنه بدأ ومن معه بالعمل على بلورة هذه الآلية منذ عدة أسابيع بالشراكة مع الولايات المتحدة والنرويج، وفق "واي نت" العبري.
من ناحيته، ذكر موقع "واللا" العبري أن حالة من الانقطاع تسود العلاقات بين نتنياهو وبايدن منذ شهر تقريباً، بسبب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية.
ورفض نتنياهو الطلب الأميركي في أعقاب ضغوط مارسها سموتريتش لمنع تحويل الأموال المخصصة لغزة من دون أن تمر عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله، حسب واللا.
ونقل موقع "واي نت" عن وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أنه يعارض مقترح الدولة الثالثة، بادعاء أنه لم تُقدم لإسرائيل "ضمانات" بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا المقترح "ليس واضحا بشكل كاف".
وأكدت القناة ١٢ العبرية انه ورغم تأييد غالبية الوزراء في الكابنيت للمقترح، إلا أن نتنياهو لم يطرحه للتصويت.
