سنوات من الانتظار التي مرت على العائلات الفلسطينية، وهي تشدو ليومٍ تغمس فيه أصابعهم بحبرٍ أزرق، ليشيروا إلى من يمثلهم في انتخاباتٍ ديمقراطية، ويعيشوا فيها أجواءا من حرية الاختيار، لكن دون جدوى.

 قررت عائلة حرز عطالله، إحدى العائلات الغزية، أن تخطو خطوة للأمام، في مبادرة لترسيخ المنهج الديمقراطي في اختيار من يمثلها، من خلال عقد انتخاباتٍ عامة، تتيح لأبناء العائلة اختيار منصب المختار، ونائبه، ومجلس العائلة.

أحد أعضاء العائلة، محمد عطالله، قال إنه تم إقرار النظام الداخلي لعائلة حرز عطالله، ومكون من 26 مادة، يوجد فيها معلومات بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بمجلس العائلة والجمعية العامة والمختار ونائبه.

كل أربعة سنوات، تعقد عائلة حرز عطالله، انتخاباتها العائلية، من أجل اختيار مختارهم ونائبه، ومجلس العائلة.

قبل أيامٍ قليلة، استأجرت العائلة إحدى المدارس بمدينة غزة، مع بدء انطلاق الدورة الثانية لانتخابات العائلة، وتوجه ما يزيد عن 1240 شخصاً يحق لهم التصويت في صناديق الاقتراع، في ظاهرة جديدة تُحاكي انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، وتشكيل لجان تنظيم الانتخابات.

 وتضم عائلة حرز عطالله، جميع الأطياف السياسية الفلسطينية، إلا أنها بعد حدوث الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح قبل عدة سنوات، اتجهت العائلة لاتخاذ قرارٍ يؤكد على ضرورة توحيد العائلة، لتكون نموذجاً يحتذى بها في الوحدة والاعتصام، ولم شمل الفرقاء الفلسطينيون.

ويؤكد أعضاء العائلة، على أن الانتخاب الحر، هو الطريق الوحيد الأفضل والأسرع لإنهاء خلافات هذه الشعب الفلسطيني.

وأشاروا، إلى أن هذه الانتخابات، هي بمثابة رسالة تريد إيصالها العائلة، إلى كل السياسيين الفلسطينيين، من أجل دفعهم للسعي نحو عقد انتخاباتٍ حرة، ونزيهة تجمع شتات الشعب الفلسطيني.

ويوضح محامون ومراقبون على انتخابات عائلة حرز عطالله، وهم من خارج العائلة، أن الانتخابات تجري بشكل سلس، ونزيه، ولا يشوبها أي مشكلة، بل تلقوا طلبات من عائلات أخرى، لمساعدتهم في خوض هذه التجربة.

من جانبه، بين مدير نقابة المحامين الفلسطينيين، علاء الفرا، أنه مارس هذه الانتخابات مع عائلة حرز عطالله قبل 4 سنوات من الآن، وكانت جيدة، وانعكست على بعض العائلات في قطاع غزة، التي طلبت خوض هذه التجربة والعرس الديمقراطي.

وتأتي هذه التجربة الديمقراطية، في ظل عجزٍ كامل من قبل القوى والفصائل الفلسطينية، على تنظيم الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وكذلك المجلس الوطني والبلدي في المحافظات الفلسطينية.