رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، طلبًا من نيكاراغوا بأن تأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغل اللاجئين (أونروا) في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها.
من جهته، قال فريق ألمانيا القانوني في محكمة العدل الدولية، إن "قرار المحكمة في مرحلته الأولى وسندحض ادعاءات نيكاراغوا". وتابع: "مستمرون بتوفير المساعدات لغزة وملتزمون بالقانون الدولي".
في حين، علّق رئيس فريق نيكاراغوا بمحكمة العدل الدولية بالقول: "المسار لا يزال طويلا والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا". مضيفًا: "من وجهة نظرنا ألمانيا انتهكت القانون الدولي بمد إسرائيل بالأسلحة".
واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة".
وطالبت نيكاراجوا، في 8 ابريل/نيسان الجاري، محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا".
وحينها، وكشف الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ "الدعم العسكري الألماني للاحتلال الإسرائيلي زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية"، مشيراً إلى أن برلين استمرت بتزويد "إسرائيل" بالمعدات العسكرية بعد قرار المحكمة الأخير.
وقال الفريق القانوني إنّ ألمانيا مشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك القوانين الدولية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
