قالت وزارة الخارجية، إن جلسة الاستماع في مجلس الأمن حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، عكست الجبهة الدولية العريضة المساندة للموقف الفلسطيني الرسمي.

جاءت جلسة الأمن، للاستماع إلى تقرير حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، بشأن الإجماع الدولي على رفض الاستيطان، والتمسك بحل الدولتين.

وطالبت الوزارة، اليوم الأحد، المجلس بالعمل على تحويل الإجماع الدولي الرافض للاحتلال والاستيطان إلى خطوات عملية كفيلة بالزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإجبارها على تنفيذها.

وبيّنت أن  ذلك "يضمن توفير المناخات والأجواء المناسبة لتحقيق السلام وحماية حل الدولتين من المخاطر الكبيرة التي تتهدده وفي مقدمتها تعميق الاحتلال والاستيطان".

وأكدت أن اكتفاء مجلس الأمن بالإدانات الدولية للاستيطان والتعبير عن القلق على عملية السلام وحل الدولتين غير كافٍ.

وقالت: "إن ذلك لا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراع بالطرق السياسية".

وشكرت الخارجية، الدول التي أدانت الاستيطان ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني  بما فيها الدول العربية.

وأردفت: "إن ما عبرت عنه سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، من دعم غير محدود لإسرائيل، يجسد حالة من عدم التوازن ويعكس انحياز ادارة ترمب المتواصل لإسرائيل".

وأشارت إلى أن هذا "الانحياز بعيد عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية".