شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم عشرات المنازل الفلسطينية –صباح اليوم الأربعاء- في النقب، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات وجرافات الاحتلال، باشرت صباحًا بهدم 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي الـ48، وذلك تحت حماية من جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت لجنة التوجيه العليا في النقب، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع استيطاني جنوبًا.

وقالت اللجنة: إن "الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب".

ووصفت اللجنة عمليات هدم منازل عائلة أبو عصا بالعملية الإجرامية التي لم يسبق لها مثيل منذ النكبة، مشددة على أنها إرهاب دولة وجريمة تطهير عرقي.

ودعت اللجنة أهالي النقب إلى التواجد وتقديم الدعم لأهالي قرية وادي الخليل لتعزيز صمودهم، والمشاركة في اجتماع طارئ سيعقد عصر اليوم، لاتخاذ القرارات المناسبة.

من جانبه، وصف الباحث بالشأن الإسرائيلي أمير مخول هدم المنازل بالنقب، بأنها "عملية تطهير عرقي مع سبق الإصرار والتخطيط، بتنفيذها وبأهدافها وبالعقيدة التي تقف وراءها".

وأشار مخول في تعقيب له على عملية الهدم، أن استهداف هذه المنطقة يتم ضمن استهداف مجمل الوجود العربي الفلسطيني في النقب، موضحًا أن ربطها بحجة "التطوير" ومدّ شارع رقم 6 "عابر إسرائيل" تأتي ضمن مخطط تهويدي استراتيجي قديم يهدف إلى قطع أية إمكانية تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأردف: "بادر شارون في حينه إلى مخطط استيطان هذه المنطقة وبكثافة؛ نظرا لكون وادي الخليل يشكل المنطقة التي جرى الحديث حولها، لتشكل الممر لطرقات وأنفاق تصل بين الضفة والقطاع بنظرة مستقبلية، وضمن المخططات ما بعد اتفاقات أوسلو، وفي إطار ما أطلق عليه "دولة فلسطينية قابلة للحياة والتواصل الجغرافي".

وأكد "مخول" أن هدم البيوت الجماعي والتهجير "يتماشى مع الرؤية الرسمية الإسرائيلية بفصل مصير غزة عن الضفة، واستهداف مجمل الحالة الفلسطينية بروح الحسم".

وشدد على أن استهداف الوجود العربي في النقب هو قضية أهله المباشرين أولا، وهو قضية الجليل والمثلث والساحل وهو قضية الوجود الفلسطيني المستهدف، والتصدي لهذه السياسة هو مسؤولية الجميع.

وفي تعقيبه على عملية الهدم، قال وزير "الأمن الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، "إن هدم عشرات المنازل في النقب خطوة مهمة نحو استعادة الحكم".

وأضاف: "الشرطة ستخوض حربا وحشية ضد أولئك الذين يستولون على الأرض ويحاولون إقامة واقع مختلف".

وفي بيان سابق، أشارت لجنة التوجيه العليا بالنقب، إلى أن عملية الهدم هذه، تعتبر أكبر عملية هدم منازل في يوم واحد منذ عدة سنوات، بقيادة الوزيرين العنصريين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذان يريدان إشعال النقب من أجل تعميق التمييز العنصري والترانسفير القسري".

وأغلقت شرطة الحتلال شارع 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لمنع السكان من الاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، وفق اللجنة.