قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط "سفن كوبمانز"، إن الاتحاد يدرس فرض مزيد من العقوبات على المستوطنين، مجدداً التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين.
وأشار "كوبمانز"، خلال لقاء عقده مع صحفيين في مدينة رام الله أمس، إلى أن الاتحاد فرض عقوبات على أربعة مستوطنين وجماعتين تابعتين للمستوطنين، بسبب اعتداءاتهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
مشدداً على ذلك مجرد "خطوة أولى صغيرة" لوقف عنف وإرهاب المستوطنين المتصاعد.
وحسب "كوبمانز" فإنه يجري البحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حول ما يمكن فعله أكثر لمواجهة عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ووضع حد له.
ولفت "كوبمانز" إلى زيارته مع فريقه للمنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية، ولقائه مع عائلة فلسطينية من التجمعات البدوية المحاطة بالبؤر الاستعمارية، حيث اطلع على ما يتعرضون له من إرهاب متصاعد من المستوطنين.
مرجّحاً اتخاذ إجراءات أوسع من جانب الاتحاد ضد المستوطنين.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في نيسان/ إبريل الماضي، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة بما فيها القدس المحتلة.
واتخذت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا خطوات مماثلة، وتشمل هذه العقوبات: تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة للمنع من السفر.
