يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والذي يُعرف بقانون التنجيد.
وفي مايو/ أيار الماضي صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي؛ علمًا أن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس اقترحه قبل عامين عندما كان وزيرا للجيش.
ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لـ "الحريديم" من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ "الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.
وتوقعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن يُصوّت غالبية أعضاء حزب "الليكود"، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، لصالح القانون.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت على مشروع القانون إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.
في المقابل، نقلت إذاعة "ريشت بيت" عن مصادر، توقعاتها بألا يدعم وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه.
ولعقود من الزمن استطاع اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش، من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ "مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة "نتنياهو" بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ "الحريديم".
