تتصاعد الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية بهدف استبعاد دولة الاحتلال الإسرائيلي من دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 يوليو 2024 إلى 11 أغسطس 2024.

وتأتي الضغوط المتزايدة على خلفية ما ارتكبته ولا تزال دولة الاحتلال من مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال موقع mediapart الفرنسي إن اللجنة الأولمبية الدولية تحت الضغط المتزايد للاستجابة لمطالب فرض عقوبات ضد "إسرائيل" في الألعاب الأولمبية.

وبحسب الموقع تطالب جمعيات مناصرة للشعب الفلسطيني وأحزاب يسارية عديدة بتطبيق نفس العقوبات المفروضة على روسيا على الرياضيين الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وذكر أن خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الذين اجتمعوا في الفترة من 12 إلى 14 يونيو في مقر المنظمة في لوزان بسويسرا، أجبروا على إضافة بند لم يكن مخططاً له إلى جدول أعمالهم هو الحرب في غزة ومطالب فرض عقوبات على "إسرائيل".

ازدواجية معايير

حتى الآن ترفض اللجنة الأولمبية الدولية فكرة فرض عقوبات على "إسرائيل" خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وهو ما تصفه منظمات يسارية بأنه يعبر عن ازدواجية معايير بشكل مفضوح.

وصرح بيار أوليفييه فيوجان رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لـ"باريس 2024" بأنه "لا نية لفرض عقوبات على "إسرائيل" ومنعها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

وزعم أن الحرب على غزة والحرب الروسية في أوكرانيا "وضعان مختلفان"، في إشارة إلى قرار اللجنة الأولمبية تعليق عضوية روسيا لديها على خلفية الحرب.

وحثت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية الدولية على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من مسابقاتها وإلغاء الأحداث الرياضية المنوي إقامتها في روسيا، بعد أربعة أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، حينها إن روسيا انتهكت الميثاق الأولمبي و"الهدنة الأولمبية" بغزوها، ويحق للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في أولمبياد باريس بصفة حيادية، باستثناء الرياضات الجماعية، شرط عدم دعمهم للحرب في أوكرانيا.

فعاليات متنوعة لفرض العقوبات

تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الدعوات لمنع "إسرائيل" من المشاركة في الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه فرنسا، على خلفية الحرب الدموية التي تشنها على قطاع غزة.

ومن ضمن الداعين لذلك، نواب فرنسيون معارضون، ينتمون لحزبي "فرنسا الأبية" و"الخضر"، قاموا بتوجيه رسالة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أدانوا فيها جريمة الحرب غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب النواب برسالتهم بتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا على "إسرائيل"، وعدم رفعها حتى تعلن دولة الاحتلال وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وأكد النواب في رسالتهم على أن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة "رياضيين محايدين"، دون حمل شعارات وأعلام إسرائيلية، تماما مثل نظرائهم الروس والبيلاروس.

وأكد 26 نائبًا من حزبي "فرنسا الأبية" و"الخضر" المنتميين لتحالف نوبيس اليساري في رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية على ضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل" في أولمبياد باريس 2024، التي ستستضيفها بلادهم صيف العام الجاري.

كما تقدم حزب سومار اليساري، عضو الائتلاف الحاكم في إسبانيا، بمشروع قانون في البرلمان الأسبوع الماضي للضغط على الحكومة من أجل الدعوة إلى استبعاد إسرائيل من دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في باريس.

وقال النائب عن حزب أقصى اليسار ناهويل غونساليس: "نتقدم اليوم بمشروع قانون " كي يتخذ مجلس النواب "موقفا ويطلب من الحكومة حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد "إسرائيل" كدولة من الألعاب الأولمبية" والبارالمبية المقبلة في باريس.

ودعا النائب عن سومار اللجنة الأولمبية الدولية، التي سمحت فقط للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة محايدة، إلى تطبيق نفس المعايير على إسرائيل.

وقبل أيام نظم مؤيدون لفلسطين في سويسرا مظاهرة أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان للمطالبة بمنع "إسرائيل" من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأطلق المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل باللغتين الإنجليزية والفرنسية، رافعين بأيدهم الأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتات تدين "إسرائيل"، وأخرى تدعو لـ"منع المجرمين من المشاركة في الأولمبياد".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل دولة الاحتلال حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.