من المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء اليوم الخميس، شرعنة 5 بؤر استيطانية وبناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الضفة.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه الخطوة تأتي رداً على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
ووفقاً للقناة الـ12 العبرية فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض هذه الخطوة التي يتبناها وزير المالية "بتسلئيل سموتريتيش"، ويدعو لتحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، في ضوء التحذيرات من تبعات تفاقم الأزمة المالية للسلطة على الوضع الأمني.
وذكرت القناة أن الكابينيت سيناقش أيضاً الإفراج عن الضرائب الفلسطينية التي يحتجزها سموتريتش والتي تقدر بـ200 مليون شيكل، عبر دولة ثالثة غير النرويج بسبب اعترافها بدولة فلسطين، في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الاميركية ودول أوروبية.
