عارضت دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتراحاً في منتدى عقدته الأمم المتحدة مؤخراً يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة التي دمرتها حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأورد موقع (ذا إنترسبت) الأمريكي أن القرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية خلال قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، كان يهدف إلى إعادة الوصول إلى الإنترنت لملايين سكان غزة المنقطعين عن الخدمة.

وذكر الموقع أنه تم إقرار القرار في اقتراع سري في الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري، ولكن بعد تخفيف لهجته لإزالة بعض عباراته الأكثر حدة بشأن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير غزة.

وأشار الموقع إلى أن المندوب الأميركي في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات كان عارض هذه الإشارات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، انتقدت "إسرائيل" الاقتراح ككل ووصفته بأنه "يشوه حقيقة الوضع المستمر في غزة"، ولا يتناول ما زعم أنه استخدام المقاومة الفلسطينية للإنترنت "للتحضير لهجمات"، وأن أي جهد لإعادة البناء يجب أن يتضمن "ضمانات" غير محددة.

قيود إسرائيلية

تقول مروة فطافطة، مستشارة السياسات في منظمة الحقوق الرقمية " Access Now" الدولية، إنه "بناءً على هذا الأساس المنطقي الإسرائيلي، لن يكون لدى غزة إنترنت أبدًا"، مضيفة أن موقف "إسرائيل" غير متناسب بطبيعته ولا يمكنك معاقبة السكان المدنيين بالكامل لمجرد أن لديك مخاوف من فصيل فلسطيني واحد".

وعندما بدأت الوفود إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تسهيل التعاون بين الحكومات بشأن سياسات الاتصالات، اجتماعاتها في جنيف في أوائل يونيو/حزيران، كانت القضية الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال هي إعادة تشغيل شبكة الإنترنت في غزة.

فقد أدى القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ شهور إلى قطع كابلات الألياف الضوئية، وتدمير أبراج الهواتف الخلوية، وتدمير البنية الأساسية المادية اللازمة للتواصل مع الأحباء والعالم الخارجي.

والقرار الذي تم تمريره الأسبوع الماضي من شأنه أن يضمن "المساعدة والدعم الضروريين من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات لفلسطين لإعادة بناء قطاع الاتصالات فيها".

وفي حين ناقشت الوكالة محنة الوصول إلى الإنترنت لدى الفلسطينيين لسنوات عديدة، فإن الاقتراح الجديد يصل إلى نقطة أزمة فيما يتصل بالوصول إلى البيانات في جميع أنحاء غزة، حيث تم تحويل جزء كبير من القطاع إلى أنقاض، ويكافح المدنيون من أجل الوصول إلى الغذاء والماء، ناهيك عن إشارات الهاتف الخلوي.

وقد دفعت منظمة الاتصالات الدولية والهيئات الحكومية الدولية الأخرى منذ فترة طويلة من أجل سيادة فلسطين على وصولها إلى الإنترنت.

لكن الاقتراح السعودي كان ملحوظًا لأنه أشار صراحةً إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في إعاقة اتصال غزة بالعالم، إما عن طريق القنابل أو الجرافات أو القيود الصارمة على واردات التكنولوجيا.

ودون ذكر "إسرائيل" بالاسم، دعا القرار السعودي أيضًا الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مراقبة الآثار المدمرة للحرب على وصول البيانات الفلسطينية وتقديم تقارير منتظمة.

كما أدان القرار "التدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية، وفشل خدمات الاتصالات وانقطاع الهواتف المحمولة في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية العدوان من قبل قوة الاحتلال" و"العقبات التي تمارسها قوة الاحتلال في منع استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة."

وفي جلسة مناقشة القرار، قال مندوب الولايات المتحدة للمجلس: "لقد أوضحنا لرعاة هذا القرار أننا لا نتفق مع بعض التوصيفات"، وتحديداً اللغة التي تلقي باللوم على "إسرائيل" في تدمير غزة والاستخدام القسري للتكنولوجيا القديمة.

وتابع المندوب: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا القرار في شكله الحالي كما هو مسودته".

ويبدو أن واشنطن نجحت في إضعاف النسخة التي وافق عليها الاتحاد الدولي للاتصالات في نهاية المطاف.

إذ تم تجريد النسخة التي تمت الموافقة عليها من أي إشارة صريحة إلى دور "إسرائيل" في تدمير أو إحباط الوصول إلى الإنترنت في غزة، وتشير بشكل غير مباشر فقط إلى "العقبات التي تمارس في منع استخدام تكنولوجيات الاتصالات الجديدة".

التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن

ويدعو القرار المعتمد أيضًا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات إلى "بذل كل جهد ممكن" للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية وتخصيص الأموال اللازمة "لعودة الاتصالات في قطاع غزة" في المستقبل.

وتتضمن عملية إعادة البناء المقترحة تفعيل الخدمة الخلوية 4G و5G. وبينما تتصل الهواتف الذكية في الضفة الغربية بالإنترنت بسرعات لاسلكية من الجيل الثالث غير مناسبة للعديد من التطبيقات المتعطشة للبيانات، يتعين على سكان غزة الاكتفاء بخدمة الجيل الثاني البطيئة إلى حد المنهكة ــ وهو معيار عفا عليه الزمن تم تقديمه إلى الولايات المتحدة في عام 1992.

وأشارت فطافطة، إلى أن "إسرائيل" لديها مصلحة حقيقية في منع غزة من دخول القرن الحادي والعشرين وفرض تقنيات المراقبة والرقابة فيها.

وذكرت أن اعتماد غزة على التكنولوجيا الخلوية غير الآمنة من التسعينيات واتصالات الألياف الضوئية الإسرائيلية يجعل من السهل على عملاء المخابرات الإسرائيلية اعتراض الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وفرض انقطاع الإنترنت حسب الرغبة، كما حدث طوال الحرب.

وأكدت أن القرار الدولي المتخذ “خطوة مهمة، لأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، ولا يوجد سيناريو يسمح لغزة بالاحتفاظ بشبكة الجيل الثاني بينما انتقل بقية العالم بالفعل إلى الجيل الخامس."