قالت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة طلبت من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، فتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" بشبهة التحريض على العنف ضد سكان قطاه غزة.
وبحسب القناة العبرية، فإن الطلب جاء على خلفية التصريحات العلنية لـ"بن غفير" بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.
ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن قانون الحصانة لا يحمي "بن غفير" من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات، دون أن يكون هناك حاجة لتوجيه لائحة اتهام ضده، كما ينص القانون الإسرائيلي.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "بن غفير" قوله:" إن المدعي العام يريد أن يظهر للمحاكمة الجنائية أن جهاز تطبيق القانون يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
مشيراً إلى أن ذلك سيكون له ضرر دولي كبي، حسب زعم الوزير المتطرف.
