صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، اليوم الخميس، على مشروع قانون تمديد الخدمة النظامية للجنود في جيش الاحتلال، والذي تقرر فيه أنه لمدة خمس سنوات.
وأوضح مشروع القانون أنه، وفي إطار قانون طوارئ، ستكون فترة الخدمة العسكرية بين 32 و36 شهرا. وحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهرا سيحصلون على تعويض مالي.
وينص مشروع القانون على تخويل وزير الجيش بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهرا، وأن يخضع القرار إلى مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وحصل القانون على تأييد 56 عضوًا في الكنيست، بينما عارضه 44.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، قد صادق الأسبوع الماضي، على إطالة مدة الخدمة النظامية الإلزامية في الجيش في إطار قانون طوارئ.
ومدة الخدمة العسكرية النظامية حاليا هي 32 شهرا، وكان مقررا تقصيرها بشهرين بحلول الشهر الحالي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهرا بسبب استمرار الحرب على غزة.
وقدم وزير الجيش، يوآف غالانت، تعديلا لقانون الخدمة النظامية في شباط/ فبراير الماضي، إلى جانب تعديل لتمديد مدة الخدمة في قوات الاحتياط.
ولم تدفع حكومة نتنياهو هذه التعديلات بسبب الخلافات حول إعفاء الشبان الحريديين من الخدمة العسكرية.
وسبق أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بالقراءة الأولى، على تعديل تشريعي يهدف إلى رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وذلك قبيل انتهاء مفاعيل القانون الحالي الذي ينظم مسألة الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط.
ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 41 عاما، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاما إلى 46 عاما، وسيتم رفع سن إعفاء جنود القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاما إلى 50 عاما.
وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل "يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة".
