قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بعد إعادة احتلاله من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع، يحاصر آلاف المرضى والجرحى ويهدد حياتهم.
وأبرزت الصحيفة في تقرير لها حالة المواطنة "فداء غانم" التي بعد أشهر من الانتظار، حصلت على تصريح لمغادرة غزة لتلقي علاج عاجل من سرطان الغدد اللمفاوية في الربيع.
لكن في صباح اليوم التالي، سيطرت القوات الإسرائيلية على المعبر الحدودي الوحيد من غزة إلى مصر، في رفح، كجزء من حرب الإبادة المستمرة على القطاع للشهر العاشر.
وقد توفيت السيدة غانم، 42 عامًا، بعد شهر واحد في أوائل يونيو. كانت الحدود لا تزال مغلقة.
وقال زوجها، ماهر غانم: "كان ينبغي أن يُسمح لها بالمغادرة بمجرد اكتشافهم للسرطان، ولكن كان هناك تأخير تلو الآخر."
شريان الحياة الوحيد
بالنسبة لجميع سكان غزة تقريبًا، كان معبر رفح الجنوبي هو المنفذ الوحيد للخروج منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر. ولكن منذ استيلاء الاحتلال الإسرائيلي عليه في أوائل مايو/أيار، تم إغلاقه أمام جميع المدنيين.
وقد حذر عمال الإغاثة والأطباء من أن الإغلاق المطول يعرض بعض الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة في غزة للخطر، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من حروق شديدة ومرضى السرطان والأشخاص الذين يحتاجون إلى جراحة في القلب.
آلاف المرضى بحاجة للعلاج
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج أكثر من 10,000 شخص إلى علاج طبي فوري خارج القطاع، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت تانيا هاري، التي تدير منظمة "غيشا"، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان تدافع عن حرية الحركة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة: "يدفع سكان غزة الأكثر ضعفاً - أطفالها ومرضاها وكبار السن - الثمن الأعلى".
كما أدى الإغلاق أيضًا إلى قطع طريق حيوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى الأقل لبعض الوقت، مما أدى إلى انخفاض كبير في الكميات التي تدخل إلى السكان الذين يعانون بالفعل من الجوع على نطاق واسع.
ولسنوات ظل إغلاق معبر رفح جزء أصيل من تشديد الحصار على قطاع غزة لمدة 17 عاماً.
وبدعوى التصدي لتعطيل المساعدات بعد إغلاق المعبر، وافقت مصر على تحويل بعض الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والأدوية إلى القطاع عبر طريق مختلف، عبر معبر كرم أبو سالم، وهو بوابة يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
رشاوي مالية ضخمة
وغالبًا ما يضطر سكان غزة العاديون إلى دفع آلاف الدولارات للوسطاء للحصول على تصريح لعبور الحدود.
أما المواطنون مزدوجو الجنسية، الذين يتم ترتيب خروجهم عن طريق سفاراتهم في القاهرة، والمصابون بأمراض خطيرة الذين يغادرون بالتنسيق مع السلطات المصرية، فلا يضطرون عمومًا إلى الدفع.
وتسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الطرق الأخرى للخروج من غزة.
ويربط معبر كرم أبو سالم قطاع غزة بإسرائيل فقط، ولكن هناك نقطة حدودية منفصلة مع مصر على بعد حوالي 25 ميلاً جنوباً، خارج قرية نيتسانا الإسرائيلية.
في الشهر الماضي، سمحت السلطات الإسرائيلية والمصرية لحوالي 20 طفلاً مريضاً وجريحاً من غزة بالمغادرة عبر كرم أبو سالم والدخول إلى مصر من معبر "نيتسانا" لاختبار جدوى هذا الطريق.
قالت منى أبو هولي، وهي أستاذة جامعية من وسط غزة، إنها نجت من الانفجارات التي قتلت إحدى بناتها وأصابت اثنتين أخريين بشظايا عميقة.
وتحتاج الابنتان الناجيتان، لمى وملك، إلى عملية جراحية وقد حصلتا على تصاريح للمغادرة عبر رفح في 7 مايو/أيار. لكنهما ما زالتا تنتظران الخروج.
وقالت أبو هولي: "نحن نتشبث بأي أمل ممكن. "كل خبر نسمعه، نتشبث به".
أزمة عالقة بشأن معبر رفح
وبحسب نيويورك تايمز، ضغطت الولايات المتحدة على مصر و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لإعادة فتح معبر رفح. لكن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين لا يستطيعون الاتفاق على كيفية القيام بذلك.
وتطالب مصر بانسحاب إسرائيلي كامل، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية المصرية.
وسعى المسؤولون الإسرائيليون في السر إلى إقناع السلطة الفلسطينية بإرسال موظفين لإدارة المعبر بشكل غير رسمي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفقاً لمسؤولين ودبلوماسيين فلسطينيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق علناً.
لكن رفضت السلطة الفلسطينية الفكرة، رافضةً تولي إدارة المعبر إلا إذا كان ذلك جزءاً من مسعى أوسع نطاقاً لفرض السيادة الفلسطينية الكاملة على غزة، وهو ما تعارضه دولة الاحتلال.
وبالمثل، اتصلت الحكومة الإسرائيلية ببعثة من مراقبي الحدود التابعين للاتحاد الأوروبي الذين كانوا موجودين في المعبر حتى عام 2007، لكنهم رفضوا العمل هناك دون السلطة الفلسطينية، بحسب دبلوماسيين.
وبحلول أواخر حزيران/يونيو، كشفت الصور عن تدمير جزء كبير من معبر رفح، وهي عقبة أخرى أمام أي إعادة فتح سريع للمعبر.
وحتى قبل الحرب، أدى الحصار الإسرائيلي المصري على قطاع غزة إلى شل القطاع الصحي في القطاع، مما أجبر الكثيرين على البحث عن العلاج في الخارج.
كما أن المعدات الأساسية مثل أجهزة الأشعة السينية قد تستغرق سنوات حتى تصل، إن وصلت أصلاً، وأدى ذلك إلى هجرة بعض الأطباء.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، منعت سلطات الاحتلال سكان غزة من السفر لتلقي الرعاية الطبية.
واكتظت مستشفيات غزة بالشهداء والمصابين بأعداد كبيرة من، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الباحثين عن الأمان من الهجوم الإسرائيلي.
وكافح الأطباء الذين يعانون أصلاً من نقص في التجهيزات الطبية للتعامل مع نقص الأدوية والوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بعض المرافق الطبية.
وقال الدكتور شانون باركلي، وهو مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ومقره في القدس، إنه في بداية الحرب، كان يُسمح لعشرة فقط من المرضى والجرحى من سكان غزة بالمغادرة يومياً، وقد زاد العدد إلى حوالي 50 شخصاً بحلول أوائل شهر مايو/أيار، قبل إغلاق المعبر.
لكن الطلب كان دائمًا ما يفوق تلك الحدود. ووفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية، قدم المسؤولون في غزة ما لا يقل عن 12,760 طلبًا لمغادرة الأشخاص لتلقي الرعاية الطبية منذ بدء الحرب. وتمت الموافقة على أقل من 46 في المئة من هذه الطلبات، وكثير منها بعد تأخير لأسابيع أو أشهر.
