رفضت شخصيات اعتبارية وفصائل فلسطينية عدة، في بياناتٍ منفصلة تلقتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة "إرهابية".

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة "كنيست" الاحتلال على مشروع القانون، واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف فتوح، في بيان اليوم الاثنين، أن "هذا الاحتلال الإرهابي العنصري الخارج عن القانون الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم: السرقة والإبادة الجماعية والاستيلاء على الأراضي وحرق الأطفال، يجب محاسبته، ومكان قيادته وبرلمانه العنصري محكمة جرائم الحرب".

ووصف فتوح، القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان.

وقال إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب لإقرار قوانين عنصرية هدفها الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن استهداف الأونروا ومفوضها العام هو سياسة إسرائيلية تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الدولية الذين تم قتلهم على يد جيش الاحتلال.

وطالب فتوح بعزل "إسرائيل" بوصفها كيانا عنصريا، ومعاقبتها وطردها من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجبارها على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي.

من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن هذا القرار باطل وغير قانوني، ويأتي في إطار جهود الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.

واعتبرت "حماس" الإجراء باطلًا وغير قانوني وهو صادر عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لحماية الأونروا من محاولات التصفية، مؤكدة أن الأونروا تعد الشاهد الأممي الحي على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الرعاية حتى العودة.

أما حركة "فتح"، فقالت إنّ إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعيّة تعدّ تحديًا سافرًا للقانون الدولي والشرعيّة الدولية، وضربًا بعرض الحائط لكافة القرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة، في مسعًى لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني التاريخيّة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة، اليوم الاثنين، أنّ تصنيف الاحتلال لوكالة "الأونروا" كمنظمة إرهابيّة يتوازى مع حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واعتبرت أنّ هذه التزامنيّة "تدلّل على التوجه التصفويّ لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة لحقوق شعبنا؛ عبر الخرق الأرعن للقانون".

وطالبت "فتح" المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلزامها بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.

من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصنيف "أونروا" كمنظمة "إرهابية" يُنذر بتصعيد مخطط تجويع اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط في قطاع غزة بل وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس أيضًا.

واعتبرت "الجهاد الإسلامي"، أن هذا القرار هو جزء من مخطط لضم الضفة الغربية، ويعرض حياة مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية للخطر.

ودعت الحركة أحرار العالم إلى التصدي لهذه المحاولات، مطالبة الدول الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية "أونروا" وملاحقة المسؤولين عن تمرير هذا القرار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مشروع القانون الذي قد ينتج عنه منع استمرار عمليات "أونروا" في الأراضي المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية.

وشددت الدائرة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، على أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن القرار الإسرائيلي جاء كتحد للعالم، حيث يأتي في الوقت الذي تتبنى فيه محكمة العدل الدولية قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا المجتمع الدولي إلى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة وعلى وكالة "أونروا" التي تعتبر من أكبر وأهم مؤسسات الأمم المتحدة.

وشدد أبو هولي أن هذا القرار يمثل رد دولة الاحتلال على المجتمع الدولي، بمحاولة منع الوجود الدولي الممثل بوكالة الغوث في الأراضي المحتلة، في ظل اتهامات ظهر بطلانها بانتهاء التحقيق الدولي المستقل بشأن الوكالة والعاملين فيها دون ثبات أي منها.

وأكد أن القرار يساوي أعلى درجات المخالفات والخروقات القانونية على المستوى الدولي من قبل دولة الاحتلال التي دمرت ما يقارب الـ70% من مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة، وقتلت أكثر من 190 موظفا أمميا وأكثر من 520 نازحا مدنيا داخل مقرات "أونروا" دون أي محاسبة حتى الآن.

وطالب أبو هولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بحماية وجود واستمرار عمل "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس، وتفعيل كافة الإمكانات والخطط المتوفرة لضمان استمرار عمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، ضمن صلاحياته كمفوض عام للوكالة.

ومساء اليوم الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى على ثلاثة مشاريع قوانين تقترح تصنيف منظمة الأونروا كـ"منظمة إرهابية"، وتطالب بحظر نشاطاتها داخل إسرائيل، وسحب الحصانة من موظفيها