مع نهاية نيسان/ إبريل الحالي تدخل أزمة السلطة الفلسطينية المالية شهرها الثالث، تلك الأزمة التي جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها العموميين كاملة.

الأزمة جاءت بعد قرار الرئيس محمود عباس عدم استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل"، رداً على اقتطاعها رواتب الشهداء والأسرى.

وتحاول السلطة الفلسطينية البحث عن حلول جديدة للخروج من كبوتها المالية.

 القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، أعلن أمس، أن الرئيس عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع وزراء خارجيتها، اليوم الأحد في القاهرة، قرضًا ماليًا وتفعيل شبكة الأمان العربية.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة اشتية خالد العسيلي، صرّح في وقت سابق أن الحكومة ستقترض من البنوك الفلسطينية المحلية، لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين خلال شهر رمضان.

تأجيل للمشكلة لا حلها

محللون ومختصون في الشأن الاقتصادي شككوا في قدرة الدول العربية والبنوك المحلية على حل أزمة السلطة المالية، معتبرين هذا الخيار ترحيلاً للمشكلة لا حلاً لها.

الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، قال: "إن العرب لم يلتزموا بدفع تعهداتهم المالية ضمن ما بات يعرف بشبكة الأمان التي أعلنوا عنها عام 2012، وخصصت مئة مليون دولار شهرياً لدعم موازنة السلطة".

وتابع  في تصريحات خاصة لـ "سند للأنباء": "في ضوء هذا التقاعس العربي لجأت السلطة اليوم لخيار طلب القروض، ومن غير الواضح فيما إذا كانت هذه القروض مُيسرة أو غير ميسرة، مع فوائد أو من دون فوائد".

ورجح أن تكون هذه القروض حال تمت من بعض الدول غير ميسرة، وهو ما سيضيف أعباءً جديدة على موازنات السلطة المستقبلية.

وعن نية وزارة المالية الاقتراض من البنوك المحلية، أشار عبد الله إلى أن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني وهو لا يحل المشكلة.

وفسّر السبب قائلًا: "لأن البنوك هدفها الربح في نهاية المطاف، وهي تضع نسبة فائدة عالية تفوق البنوك الخارجية وتصل إلى 4-5%".

وكان وزير المالية الإسرائيلي السابق موشيه كحلون، قد وقّع قبل حوالي شهرين على قرار صادق عليه الكنيست بخصم (42 مليون شيكل شهرياً) من أموال عوائد الضرائب الفلسطينية.

وتُحوّل إسرائيل نهاية كل شهر أموال "المقاصة" التي تجبيها من السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل، وهي تعادل ما نسبته 65 % من مجموع إيرادات السلطة.

وردت السلطة حينها على القرار الإسرائيلي برفض استلام جميع أموال المقاصة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة السلطة دفع رواتب الموظفين العاملين في وزاراتها المختلفة.

وتقول القيادة الفلسطينية: "إن هذا الإجراء الإسرائيلي يهدف للضغط عليها وابتزازها اقتصادياً من أجل دفعها للموافقة على خطة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية الإعلان عنها قريباً".

وقف التنسيق الأمني

من جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح د.نائل موسى قرار السلطة "ليس حكيماً".

 وأوضح أنه كان بإمكان السلطة أخذ بقية مبلغ المقاصة ومطالبة إسرائيل بالأموال التي اقتطعتها بدل رواتب الشهداء والأسرى، ويُمكنها مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، ورفع قضية في المحاكم الدولية.

وأضاف: "بإمكان السلطة الضغط على إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني أو المطالبة بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، لا أن ترفض أخذ أموال المقاصة، فالمدخل الأمني فقط هو الذي يُؤثر على دولة الاحتلال".

وعن قدرة القروض العربية على حل مشكلة السلطة المالية، ذكر موسى:"غالبية الدول العربية تعاني أصلاً من أزمات مالية وليس لديها قدرة على إقراض السلطة".

واستطرد بالقول: " إن الدول الوحيدة القادرة على ذلك هي دول الخليج، وحتى هذه الدول صار دعمها للفلسطينيين مشروطاً ولأسباب سياسية".

ولفت موسى في تصريحات خاصة لمراسل "سند" إلى أن خيار الاقتراض من البنوك الفلسطينية سيؤدي لما يسمى "أثر المزاحمة".

"أثر المزاحمة" ينجم عنها عادةً رفع لنسبة الفائدة وبالتالي تراجع المواطنين عن الاقتراض من البنوك.

كما سيمتص هذا الاقتراض (حسب موسى)، الأموال التي كانت ستذهب للقطاع الخاص وستزيد نسبة الإنفاق الاستهلاكي.

وعن مساهمة الخطة "التقشفية" التي أعلنت عنها حكومة اشتية مؤخراً في حل هذه الأزمة، قال موسى: " كلها حلول ترقيعية وشكلية".

وأكد أن المدخل الحقيقي لحل أزمة السلطة المالية، يكون ابتداءً بالابتعاد عن الفساد المالي والإداري وتقليل الرواتب الخيالية التي يتقاضها بعض المسئولين.