قال النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، اليوم الخميس إنّ الطائفة الدرزية خسرت كثيرًا بانخراطها في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا على ضرورة الالتفات للأصوات التي تنادي بعدم مشاركة الدروز في حمّام الدم الفلسطيني.
وأضاف غطاس في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ "سلطات الاحتلال تتعامل منذ عقود مع الدروز كعرب من ناحية الحقوق التي على الدولة الإيفاء بها لمواطنيها، بينما عند تنفيذ الواجبات المفروضة عليهم فهم يصبحون بنظرها كاليهود".
وأوضح أنّ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أُقر في العام 2018، تعامل مع الطائفة الدرزية في "إسرائيل" على أنهم عرب، ولم يمنحها شيئًا من حقوق الدولة المتوازية مع اليهود.
وبالرغم من وصول الدروز لمناصب هامة في حقول السياسة والحياة العامة والجيش، إلا أنّهم يعانون من ذات المشاكل التي يواجهها العرب عمومًا داخل "إسرائيل"، كالملاحقة ومصادرة الأراضي ونقص الميزانيات المخصصة لهم، وفق "غطاس".
لكن في الوقت ذاته، أشار "غطاس" إلى أنهم ملزمون كاليهود بتنفيذ قرارات التجنيد، ويتعرض رافض الخدمة من الدروز لمحاكمات عسكرية، وملاحقة واعتقال وتنكيل، في محاولة للضغط على قراره ودفعه للعودة عنه، قبل أن يتحول ملفه للنيابة العسكرية.
وأردف أن سلطات الاحتلال تستطيع منح استثناءات للمجندين وبعض الامتيازات خاصة في موضوع البناء، "لكن حتى ذلك لا تنفذه على أرض الواقع وما يجري عمليًا عكسه تمامًا"، معتبرًا ما وصل إليه الدروز أمرًا مأساويًا ومؤشرًا على "الخسارة الكبرى التي مُنيت بها هذه الطائفة طوال العقود الماضية".
يعيش اليوم في "إسرائيل" قرابة 130 ألف نسمة من الطائفة الدرزية، موزعين على العديد من المناطق، لا سيما الجليل والكرمل والجولان، وشغل عدد منهم عضوية الكنيست، وتقلدوا مواقع حكومية ووزارية ودبلوماسية في الحكومات الإسرائيلية.
وأدمِج عرب الدروز في الجيش الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين في العام 1948، في حين أصبح لزامًا عليهم أداء الخدمة العسكرية منذ عام 1956، ويعمل حاليًا في صفوف جيش الاحتلال نحو 2500 درزي، وفق تقارير إعلامية.
وخلال السنوات الماضية شهد المجتمع الدرزي تحركا ملحوظا لرفض التجنيد الإجباري المفروض على شبانه، كما رفضت المرجعيات الدينية الدرزية في لبنان وسوريا رفضا قاطعا أي تعامل مع جيش الاحتلال.
