في ظل تصاعد الجرائم غير المسبوق ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يجمع باحثون ومختصون في حقوق الإنسان على ضرورة تصعيد الموقف الشعبي في الأراضي المحتلة والشتات وفي المحافل الدولية؛ لإلزام "إسرائيل" بوقف وحشتها الممنهجة.

ويتعرض الأسرى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الفائت لـ (هون بسرد إجمال لعمليات التنكيل والتعذيب)؛ ما أدى لاستشهاد 22 أسيرًا ممن أُعلن عن هوياتهم حتى أغسطس/ آب الجاري.

قال باحثون فلسطينيون متخصصون في حقوق الإنسان، إن تصاعد الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لاستشهاد 22 أسيراً خلال العشرة أشهر الماضية، يجب أن يقابله تصعيد شعبي على الأرضي المحتلة وفي المحافل الدولية للضغط على الاحتلال بكل الطرق لوقف هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة التي تهدف إلى إعدام الأسرى والمعتقلين بطرق مباشرة وغير مباشرة.

ورأوا أن هنالك حالة من التضامن مع القضية الفلسطينية بدأت تظهر بشكل علني ومؤثر في الرأي العام العالمي سواء الرسمي أو الشعبي بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، ما دفع مجلس الأمن لاتخاذ قرارٍ حمل رقم 2735 بتأييد أغلب الأعضاء لوقف العدوان على غزة والانسحاب من القطاع، وهذا كان جراء الضغط الشعبي والرسمي.

وأضافوا أن هذا التصعيد الشعبي العالمي دفع أيضاً محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تجريم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

تصعيد شعبي لخلق ضغط دولي بكل المحافل بات واجباً..

من جانبه، أكد مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، الباحث والأكاديمي عمر رحّال، في حوار خاص مع "وكالة سند للأنباء"، على أنه ما كان ليكون كل هذا التحرك على الصعيد الدولي لولا الحراك العالمي والضغط الشعبي الذي جعل القضية الفلسطينية قضية رأي عام عالمية.

وبيّن "رحّال"، أن قضيةً مثل قضية الأسرى الفلسطينيين يجب أن تكون هي أيضاً مطروحة للعالم وأمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والرأي العام العالمي، واغتنام فرصة توجه أنظار العالم أجمع نحو القضية الفلسطينية لكي يعرف العالم حقيقة ما يجري بحق الأسرى في ظل تعتيم الاحتلال المتواصل على كل تلك الجرائم التي تتعارض وكل المواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية والقانون الدولي.

وأكد على ضرورة أن يرافق عمل المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والتحرك الدبلوماسي في المحافل الدولية فيما يتعلق بالأسرى إسناداً شعبياً، "فالتحرك الشعبي هو التحرك الذي يأتي بثماره، لأنه على الأرض ويؤثر بشكل كبير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يرسل رسالة مباشرة للاحتلال أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا بمعزل لوحدهم".

ولفت "رحّال"، إلى أن التصعيد ضد الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين قديم وليس جديد، ولكن وتيرته ارتفعت بعد دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين (بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلاً من إعطائهم المزيد من الطعام) بعد توليه منصبه في حكومة الاحتلال الأخير في 2021.

وتابع القول "ومن المؤسف أننا بدأنا نرى تطبيقا عملياً لهذا السياسة الوحشية ضد الأسرى والمعتقلين منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين أول، إذ وصل شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال حتى أغسطس/آب الجاري إلى 22 شهيداً".

وأوضح الباحث الحقوقي والأكاديمي "رحّال"، أن هذا التصعيد ضد الأسرى يأتي في سياق الضغط عليهم وعلى ذويهم، بهدف خلق حالة تضغط على المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية خلال حرب الإبادة على غزة، والضغط أثناء مراحل عمليات التفاوض بهدف إرجاع الأسرى الإسرائيليين دون تحقيق مكاسب لصالح المقاومة الفلسطيينة.

وأضاف "صحيح أن ما يحصل من تنكيل نفسي وجسدي لحق الأسرى له خلفيات عنصرية حاقدة على الفلسطينيين، لكنه كما قلت يصب اليوم في الجانب السياسي للحرب على غزة".

ويرى "رحّال"، أن ما يقوم به الاحتلال من الإمعان في تعذيب الأسرى والمعتقلين وامتهان كرامتهم وصولاً إلى حد اغتصابهم وإعدامهم المباشر وغير المباشر من غير محاكمه؛ كل ذلك يتعارض بشكل صريح مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي وقعت عليه "إسرائيل" نفسها.

وبيّن أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975، والذي تقر به "إسرائيل" بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 كونها عضواً في الأمم المتحدة.

وأضاف "بالإضافة إلى اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب من قبل الاحتلال، التي تنص جميعها على حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأشار الباحث الحقوقي والأكاديمي "رحّال"، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يدير ظهره لكل تلك المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نتيجة دعم مطلق من قبل الولايات المتحدة الامريكية، ووجود غطاء سياسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لكل ما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين عموماً والأسرى والمعتقلين خصوصاً، بالرغم من موجد كل تلك التوثيقات التي تثبت وجود انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين".

وبيّن أن "مجلس الأمن الذي فشل منذ 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن يتخذ قراراً بوقف العدوان على غزة، فكيف سيتخذ قراراً يلزم الاحتلال بإنفاذ القانون الدولي المتعلق بتعذيب الأسرى والمعتقلين، فهو مع وجود الفيتو الأمريكي والبريطاني عاجز (مجلس الأمن) عن إنفاذ القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، للأسف".

وأكد "رحّال"، على أن "الأمم المتحدة ابتداءً من أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، ومقرريها الخاصيين، مثل المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أو مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، وغيرهم يتعرضون لضغوطات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية".

وأضاف أن "كل تلك الضغوط هدفها أن لا يتم تجريم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية، ولا يتم إصدار مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال ومسؤوليه، فالفيتو الأمريكي المستمر يمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء في مقابل الفضائع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948".

وشدد "رحّال"، على أن "هنالك أيضاً تقصير فلسطيني بعدم دعوة الموقعين على اتفاقيات الدولية المتعلقة بتعذيب الأسرى أو قتلهم أو سلب حقوقهم حسب ميثاق الأمم المتحدة؛ إلى اجتماع يناقش على الأقل ما يجري في سجون الاحتلال من فضائع موثقة بحق الأسرى والمعتقلين والتي تنافي كافة تلك المواثيق".

وقال الباحث الحقوقي والأكاديمي "رحّال"، إن "ما يثير الدهشة والاستغراب، هو موقف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مثل الصليب الأحمر الدولي، الذي يعد موقفه مريباً أمام ما يحدث بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا نعلم لمَ لمْ يقم بدوره من زيارات للأسرى أو التواصل مع ذويهم خاصة أسرى قطاع غزة، الذين يعيشون في معسكرات اعتقال أشبه بالمعسكرات النازية".

وأضاف أنه "وبالرغم من كل ذلك، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن إدانة أو مناقشة جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين أو الشعب الفلسطيني ككل، هنالك دور تقوم به بعض الدول منفردة مثل إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأخرى التي حاولت الضغط على الاحتلال سياسياً واقتصادياً وهي مواقف تستحق الإشادة".

وختم "رحّال"، بالقول "ولكن المحزن أن هنالك دولاً عربية وفي ظل ما يجري منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحق الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حرب الإبادة الجماعية في غزة، لا زالت تطبع العلاقات مع الاحتلال وترفع مستويات التمثيل الدبلماسي والاقتصادي معه، بل وحركت جسراً اقتصادياً عاجلاً لانقاذ الاحتلال في الشهور الأولى من الحرب على غزة".

وأضاف "إننا كشعب فلسطيني نأسف لمَ يقوم به أولئك الأشقاء إن جاز أن نسميهم كذلك من دعم مطلق للاحتلال".

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، في تصريحات سابقة لـ"وكالة سند للأنباء"، يوليو/تموز الماضي، ثمن فيها قيام الأمم المتحدة بإدانة محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والدعوة لحلها، معتبراً أن هذه المحاكم هي التي تعطي الغطاء القانوني الصوري لتغطية جرائم الاحتلال بحق الأسرى عموماً والمعتقلين الإدرايين خصوصاً.

وبيّن "الزغاري"، أن قرار الأمم المتحدة هذا يأتي في سياق الجهود التصعيدية التي تبذل على الصعيد الشعبي والرسمي دولياً، ودعا كافة المنظمات الحقوقية المحلية إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد كشف ما يقوم به الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وإيصالها للمحافل الحقوقية الدولية.

وطالب الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، أن تجسد هذا الاعتراف الهام، من خلال فرض عقوبات سياسية واقتصادية على منظومة الاحتلال الإسرائيلي كنوع من أنواع الضغط لوقف انتهاكاته وجرائم.

وشدد "الزغاري"، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية تزور السجون الإسرائيلية للاطلاع على أوضاع الأسرى، خصوصا وأن مصير عشرات المعتقلين الفلسطينيين لا يزال مجهولا، فلم تفتح أي جهة دولية تحقيقا جادا في عمليات التعذيب في سجون إسرائيل.

"الفيتو" الأمريكي هو الذي يقتل الفلسطينيين ويحمي الاحتلال منذ عام 1948..

وفي ذات السياق، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحقوقي محمد جميل، في حوار خاص مع "وكالة سند للأنباء"، إن المنظمات الدولية اليوم عاجزة عن اتخاذ قرار بحق الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من قتل وتنكيل وتهجير واعتقال يتم فيه إهانة الكرامة الإنسانية من خلال التعذيب والاغتصاب الجنسي، وذلك بسبب الفيتو الأمريكي الذي يتمتع به الاحتلال وقادته في مجلس الأمن.

وأضاف "فأجهزة ومنظمات الأمم المتحدة عاجزة كلياً عن إنفاذ القانون الدولي، فالقرارات التي أصدرتها ضرب الاحتلال بها عرض الحائط وأدار ظهره لها".

وبيّن الحقوقي "جميل"، أن كل ما هو مطلوب من الأمم المتحدة ومؤسساتها اليوم، إرسال لجنة تحقيق وفقاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، للكشف عن الجرائم التي يتم ارتكابها بحق الأسرى في سجون الاحتلال منذ عقود، والتي ارتفعت وتيرتها بعد 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضاف أن "هدف هذا التصعيد ضد الأسرى هو الضغط على المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

ولفت الحقوقي "جميل"، إلى أنه "قد نتفهم عجز الأمم المتحدة في سياق ما، لكن الذي لا يمكن تفهمه، ومع كل الفضائع وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال خلال 10 أشهر الماضية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل الإدانات الدولية وقرار مجلس الأمن الأخير، إلا أننا ما زلنا نرى دولاً عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن "هذه العلاقات العربية الوثيقة هي التي أعطت الاحتلال الجرأة لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية، التي وصلت لدرجة اغتصاب الأسرى ونشر تلك المقاطع للعلن".

وفي ذات السياق، ثمن الحقوقي "جميل"، موقف دول مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا وعدد من الدول البعيدة جغرافيا التي قطعت العلاقة مع "إسرائيل"، وأضاف "فلنتخيل لو أن مائة دولة قاطعت الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تصل حكومة الاحتلال إلى ذروة جرائمها، هل كنا سنصل إلى حجم الإبادة الذي نحن عليه اليوم".

ورأى أنه هنالك ما تزال فرصة للضغط الشعبي والرسمي حول العالم، لتشكيل محكمة خاصة على غرار محكمة "يوغسلافيا" و"راوندا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عملا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950.

وبيّن الحقوقي "جميل"، أن "هذا القرار يُجيز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعقد (دورة استثنائية طارئة) خلال 24 ساعة، إذا بدا لها أن هناك تهديداً أو خرقا للسلام أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان- ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام حق النقض من جانب عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين".

وشدد الحقوقي "جميل"، على أن "الشعب الفلسطيني على مدار 70 عاماً، ترك ليقاتل وحيداً، ولكنه ما يزال مستمراً في قتاله من أجل استعادة أرضه وتقرير مصيره لوحده، وفقاً لما تبيحه الشرائع السماوية والأرضية، وهو باعتقادي من سيحسم معركة العدالة على الارض وحده، ولو بعد حين".

وختم بالقول "وسنبقى نقوم بدورنا، وهو دور كل إنسان لديه ذرة إنسانية، للدفاع عن حقه في كل المحافل الدولية، وسنبقى نوثق جرائم الاحتلال، ونخاطب كل المعنيين حول العالم ونضغط على كل صنّاع القرار من خلال التضامن الشعبي العالم؛ وذلك لوضعهم عند مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية التي توقف الاحتلال عند حده وتعيد الحقوق لأصحابها".

وتيرة الجرائم ضد الأسرى تتصاعد منذ (7 أكتوبر) للضغط على ذويهم لعدم الوقوف إلى جانب المقاومة ..

بدوره، قال المختص والباحث في شؤون الأسرى الفلسطينيين، الحقوقي حسن عبد ربه، في حوار خاص مع "وكالة سند للأنباء"، إن وتيرة الاعتقالات بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، لتتجاوز عتبه الـ10 آلاف معتقل في الضفة الغربية، وهناك أرقاماً تقديرية تقول أن هنالك نحو 6 آلاف مواطن تم استهدافهم بالملاحقة والاعتقال من داخل قطاع غزة.

وبيّن الحقوقي "عبد ربه"، أنه يوجد في سجون الاحتلال اليوم قرابه 3500 معتقل إداري دون لوائح اتهام ودون محاكمات، وبجانب كل ذلك هناك نحو أكثر من 1500 أسير فلسطيني في قطاع غزة تمت تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين، وهذا يعني تجريدهم من كل الحقوق الإنسانية والقانونية، ما قد يصل إلى حد إعدامهم بدون محاكمات.

وأشار إلى أن هنالك 80 أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون"، وأيضاً هنالك نحو 250 طفلة قاصرة دون سن الثامنة بين الأسرى أيضاً، واليوم يوجد قرابة 600 أسير ممن صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لا زالوا قيد الاعتقال، والعديد منهم أمضوا أكثر من 3 - 4 عقود داخل معتقلات الاحتلال.

وتابع "وهنالك أيضاً 47 أسيراً ممن تم إعادة اعتقالهم بعد أن تحرروا بموجب عملية تبادل الأسرى عام 2011 في صفقة شاليط (صفقة وفاء الأحرار)".

وأكد "عبد ربه"، أن هنالك جهوداً كبيرة تبذل بهدف الحفاظ على قضية الأسرى الفلسطينيين ضمن أولويات الأجندة الوطنية الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال هذا الجهد يحتاج إلى تكثيف في العمل وتوظيف كل الأدوات واستخدام كافة الوسائل الإعلامية المختلفة بجانب الجهد السياسي والدبلوماسي والقانون والحراكي الشعبي الميداني محلياً ودولياً.

لافتاً إلى أن "ملف الأسرى مع الأسف الشديد لم يحدث له اختراق كبير على الصعيد الدولي، خصوصاً في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات باتت تتصاعد مؤخراً تودي بحياتهم".

وأضاف "من دون شك الوضع الحالي يتطلب المزيد من الجهد الوطني الفلسطيني ليس على صعيد الداخلي الوطني فحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي العربي والعالمي، حتى يتم ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على كل ما يقترفونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والأسرى على وجه الخصوص".

وشدد الحقوقي "عبد ربه"، على أن كل هذه الجهود يجب أن تضغط على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان الأممية المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها المفوض السامي للقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقررين الخاصين لقضايا حقوق المرأة وحقوق الطفل ومناهضه التعذيب، وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، لاتخاذ موقف صريح وواضح لما يقوم به الاحتلال من تنكيل وتعذيب بحق الأسرى والذي وصل لدرجة الاغتصاب والإعدام غير المباشر.

وأوضح أنه يجب استثمار كافة عمليات التوثيق التي رصدت جرائم الاحتلال بحق الأسرى وفق المعايير والقواعد الدولية لتوثيق الجرائم داخل السجون، سواء ذلك للإهمال الطبي أو قضايا القتل والتصفية المباشرة وغير المباشرة أو التعذيب الممنهج بما فيها الاغتصاب والاعتداءات الجنسيه والاذلال وانتهاك الكرام أو سياسة التجويع أو الاعتقال الإداري، وهذا التوثيق الذي تم ويتم اليوم يجب تقديمه لكافه المنظمات والهيئات الدولية والجهات المختصة.

مؤسسات شؤون الأسرى تشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الإبادة بحق الأسرى..

وفي ذات السياق، قال مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الحقوقي علاء سكافي، في تصريحات سابقة لــ"وكالة سند للأنباء"، إن قيام الاحتلال بالاعتداءات الجنسية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، باعتبارها أحد جرائم التعذيب والتي يتوجب محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

وطالب "سكافي"، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بفتح تحقيق جدي وفعال بقيام الاحتلال بممارسة الاعتداءات الجنسية على المعتقلين وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات للمسائلة والمحاسبة الدولية.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بمسئولياتها واجراء الزيارات لكافة السجون ومراقبة الأوضاع التي يعيشها المعتقلين وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.

وشدد "سكافي"، على ضرورة الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إصدار مذكرات قبض بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف المزيد من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة لها في التعامل مع الفلسطينيين من منطلقات أيدلوجية عنصرية بحتة.

بدوره، قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قدورة فارس، في تصريحات سابقة الشهر الجاري، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّن "فارس"، أن الأوضاع داخل السجون باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد، إذ أصبحت حياة الأسرى مهددة بالمعنى الحقيقي، جراء استمرار السياسات الانتقامية والتي أثرت تراكمياً على صحة الأسرى.

وختم بالقول "الخطورة تكمن في أن هذا الاعتداءات تأتي في سياق سلسلة متصلة من الاعتداءات التي تطال كافة الاسرى على اختلاف فئاتهم العمرية واوضاعهم الصحية سواء كانوا اطفالا -شيوخا- نساء".