أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 500 طائرة نقل و107 سفن لنقل أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويأتي هذا الدعم العسكري الضخم وغير المسبوق لدولة الاحتلال في وقت تم محاصرة قطاع غزة ومقاومتها بشل خانق ومنع حتى الإمدادات الإنسانية على مدار أشهر حرب الإبادة.
وتشمل المعدات العسكرية الأمريكية التي تم تسليمها للدولة الاحتلال منذ بداية الحرب "مركبات مدرعة وذخائر ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية"، بحسب إحصائيات إسرائيلية رسمية.
وادعت الإدارة الأمريكية أن هذه التسليمات تعتبر "ضرورية للحفاظ على القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة".
وتم تنفيذ "الجهد اللوجستي واسع النطاق" من قبل مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، وبعثة الوزارة إلى الولايات المتحدة، ومديرية التخطيط في الجيش وسلاح الجو الإسرائيلي.
تواطؤ صريح في الإبادة
واصلت الولايات المتحدة تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة على الرغم من المطالب الدولية لواشنطن بالتوقف عن التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة والأرقام القياسي للضحايا المدنيين.
وواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وقال في أبريل/نيسان، بعد توقيع قانون حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار ل"إسرائيل"، إنه سيتأكد من حصول دولة الاحتلال بزعم "الدفاع عن نفسها".
لكن بعد انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، تساءل كثيرون عما إذا كانت المرشحة الديمقراطية الجديدة، نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ستتبع نفس السياسة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت حملة هاريس بيانًا يؤكد التزام بايدن بضمان حصول دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما تحتاجه للبقاء آمنة.
احتجزت إدارة بايدن شحنات بعض القنابل الثقيلة عن دولة الاحتلال الإسرائيلي وسط مخاوف بشأن التوغل الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة في الربيع، ولكن تم الإفراج عن جزء من تلك الشحنة منذ ذلك الحين.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن على الحكومة الإسرائيلية إنهاء حصارها لغزة فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيّد، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات والأدوية.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي للدول استخدام نفوذها، مثل العقوبات محددة الهدف والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية الملزمة بضرورة وقف حرب الإبادة في غزة.
المفاوضات لتجميل الموقف الأمريكي
قال موقع The Intercept الأمريكي إن مفاوضات وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة لا تزيد إلا من الوقت لارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وذكر الموقع ما بدأ كمطلب تحريري من قبل دعاة السلام الشعبيين أصبح الآن مستغلًا بالكامل من قبل الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واعتبر أن ما يسمى بمفاوضات وقف إطلاق النار هي شكل من أشكال التمويه الذي يستخدمه بايدن وهاريس لصرف الانتباه عن حقيقة دعمهما للفظائع الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
بحسب الموقع الأمريكي فإن مجرد استخدام كلمة "وقف إطلاق النار" لوصف ما تسعى إليه إدارة بايدن هو في حد ذاته شكل من أشكال العنف اللغوي.
وقال إن أحدث مسودة لمقترح "وقف إطلاق النار" الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تؤيد بشكل أساسي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة دون وقف دائم للحرب. ولكن حتى هذا كان على ما يبدو تنازلاً كبيراً بالنسبة لنتنياهو، ولهذا السبب يُقال إنه يواصل تقويضه.
وفي غضون ذلك، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت قبل أسبوع واحد فقط عن بيع 20 مليار دولار أخرى من الأسلحة الأمريكية ل"إسرائيل".
وإن الشروط السيئة النية التي تضمنها الاقتراح الأخير ليست سوى البداية. فمن غير المرجح أن توافق المقاومة الفلسطينية على الشروط الجديدة الرهيبة التي وضعها بلينكن على الطاولة، ومن شأن هذا الرفض أن يمكن بايدن وهاريس وبلينكن ونتنياهو من إلقاء اللوم على حركة "حماس" والمقاومة بشكل أكبر بسبب "رفض السلام".
وهذا من شأنه أن يمنح نتنياهو المزيد من الوقت لمواصلة قصف الفلسطينيين وتجويعهم وقتلهم. ثم تتكرر الدورة مرة أخرى، مع عودة بلينكن قريبًا إلى الشرق الأوسط لجولة أخرى من مفاوضات وقف إطلاق النار المزعومة، بينما تواصل الولايات المتحدة إرسال المزيد من الأسلحة إلى "إسرائيل" لحربها.
