شهدت قائمة الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" على خلفية الحرب في غزة ازديادا، تزامنا مع تعليق بريطانيا عشرات تراخيص الأسلحة للاحتلال. 

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، قائمة بأرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".

بريطانيا

والإثنين الماضي، أعلنت بريطانيا تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة"، وهي مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات.

وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى "إسرائيل" والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.

إيطاليا

وفي أواخر العام الماضي 2023، أعلنت إيطاليا أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل"، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.

وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 % من واردات "إسرائيل" خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

إسبانيا

وفي فبراير/ شباط الماضي 2024، قالت وزارة الخارجية الإسبانية "إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لـ "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023".

ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى "إسرائيل" بعد اندلاع الحرب.

هولندا

وفي فبراير/ شباط 2024، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى" إسرائيل" بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.

وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.

بلجيكا

في فبراير/ شباط 2024، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى "إسرائيل"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.

كندا

وفي مارس/آذار الماضي 2024، قالت وزارة الخارجية الكندية "إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ 8 يناير، وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من "إسرائيل لضوابط التصدير"، مبينة أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير 2024 ستظل سارية.

وفي الشهر ذاته، مرر مجلس العموم الكندي قرارا غير ملزم، يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".

وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.