وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار "معدل" على أعضاء الجمعية العامة يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويدعو نص القرار، المرتقب التصويت عليه خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، الاحتلال إلى إنهاء وجوده خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.

ويُطالب الدول بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يتحدث عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.

والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية؛ تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

ويوم 9 أيلول الجاري، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".

يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.