تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء "وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

وتقدمت فلسطين بمشروع القرار للجمعية العامة يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، بناء على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات "إسرائيل" وممارستها في فلسطين.

ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وتحمل الجلسة المزمع عقدها اليوم عنوان "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

منصور يدعو لرفض المعايير المزدوجة..

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية، الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منصور أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.

وأوضح أن مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية، مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات "إسرائيل" وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي.

وبين الدبلوماسي الفلسطيني، أن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.

ودعا، العالم إلى رفض العالم المعايير المزدوجة، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ مع القانون الدولي والحرية والسلام.

وأردف رياض منصور: "البديل ما يشاهده العالم اجمع على شاشات التلفاز من جرائم وحرب إبادة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.

ويوم 9 أيلول الجاري، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".