أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقرار "الكنيست" الإسرائيلي للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وقال الناطق الرسمي باسم "الخارجية الأردنية" سفيان القضاة، في تصريح اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن إقرار هذا القانون هو جزء من حملة الاستهداف الممنهج لوكالة "أونروا"، و"استمرار لمساعي "إسرائيل" المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعان في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وأكد أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية "غير شرعية وباطلة"، وأن محاولات "إسرائيل" استهداف الوكالة ورمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وطالب بتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وفرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.
وحذر من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية ضد "أونروا"، وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في ظل الكارثة الإنسانية التي تخلفها "إسرائيل" في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية.
وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة "أونروا" وفقا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
ومساء أمس الاثنين، أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
