من المقرر أن تصوّت الحكومة الاسرائيلية اليوم على مشروع قانون ميزانية "الدولة" للعام المالي القادم والذي سيشمل العديد من التقليصات التي من شأنها زيادة الأعباء على الاسرائيليين بسبب تكاليف الحرب.
وافادت هيئة البث الاسرائيلية أن الميزانية تشمل رفع قيمة الضريبة المضافة بواحد بالمئة ،وتجميد درجات الاعفاء الضريبي ،ومخصصات التأمين الوطني الى جانب المس برواتب المستخدمين في القطاع العام وأيام النقاهة والحد الأدنى للأجور.
وبالتوازي أوصى قسم الميزانيات في وزارة المالية أيضاً بحل خمس وزارات حكومية.
ولوّح وزير الرفاه والامن الاجتماعي الاسرائيلي يعقوب مارغي بالتصويت ضد ميزانية الدولة بصيغتها الحالية.
واضاف مارغي ان الحرب زادت بصورة كبيرة من تكاليف وزارته للمواطنين الذين تأثروا بها.
واعربت محافل حكومية إسرائيلية عن سخريتها من هرولة وزير المالية سموتريتش نحو الاعلان عن ميزانية العام المقبل في وقت لا تزال هناك فجوات في الميزانية بعشرات مليارات الشواقل.
واضافت المحافل انه اذا لم تتوفر اموال كافية في خزينة وزارة المالية فلتنفذ الحكومة تقليصات من اموال الاتفاقات الائتلافية لصالح الاحتياجات الأمنية.
ولا تزال المواقف متباينة بين وزارتي الجيش والمالية رغم الاجتماع الذي عقد امس بين ممثلي الوزارتين.
وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 391 تواليًا، في ظل استمرار نسف المباني على رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.
