قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الكنيست الإسرائيلي أصبحت مهمتها الأساسية إصدار قوانين تمييزية تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأوضح فتوح في بيان للمجلس الوطني، اليوم الخميس، أن مصادقة الكنيست على مشروع قانون "ترحيل عائلات منفذي العمليات" في القراءتين الثانية والثالثة، تأتي ضمن سلسلة من التشريعات التحريضية والعقابية، التي تهدف إلى تنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.
وأضاف فتوح أن هذا القانون يعكس التوجهات العنصرية المتمثلة في قانون "القومية والدولة اليهودية"، الذي لا يعترف بحقوق الفلسطينيين ويعتبر وجودهم في أراضيهم مؤقتًا.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة ومعاقبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية.
وفي وقتٍ سابق اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية "مواطن في إسرائيل"، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كانت لجنة الكنيست الإسرائيلي، قد صادقت على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، تمهيدًا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق منفذي العمليات الفدائية، أبرزها هدم منزل العائلة واعتقال عدد من أفرادها، كأسلوب لردع المقاومين والشباب الثائر بالضفة والداخل المحتل عن تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
