رحّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 16 ناشطًا دوليًا بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بزعم انخراطهم بأنشطة غير مشروعة، وتمت عمليات اعتقال كافة النشطاء أثناء تضامنهم مع قاطفي الزيتون في الضفة الغربية، حيث تشهد فعاليات التضامن تلك اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية فإن سلطات الاحتلال رحّلت منذ شهر تشرين الأول\أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 16 ناشطًا دوليًا بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بزعم"الاشتباه في انخراطهم بأنشطة غير مشروعة".

وقال الناشط الحقوقي الأمريكي، جاكسون شور (22 عامًا) لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه تم اعتقاله دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، حيث كان متواجدًا في إحدى القرى القريبة من نابلس للمساعدة في قطف الزيتون، وحماية الفلسطينيين من أيّ مضايقات قد يتعرضون لها على يد المستوطنين.

وأوضح "شور"، أنه أثناء تواجده في القرية اقترب منه جنود إسرائيليون، طلبوا منه جواز سفره، وأبلغوه أنه ممنوع من البقاء في المنطقة.

وبعد احتجازه، تم نقل "شور"، إلى مركز للشرطة حيث خضع لجلسة استجواب استمرت لساعات، ووجهت له تهم تتعلق بــ"دعم حماس" وفقًا لتقرير الصحيفة، رغم نفيه القاطع لأي صلة له بالحركة أو بأي نشاط غير قانوني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاحتلال استجوب مؤخرًا نحو 30 ناشطًا أجنبيًا من المتواجدين في الضفة الغربية، على خلفية مشاركتهم في أنشطة داعمة للفلسطينيين.

وقد تركزت التحقيقات حول دور هؤلاء النشطاء في تنظيم أو دعم فعاليات تضامنية، خاصة في مناطق الاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين.

وأوضحت "هآرتس" أن سلطات الاحتلال أخبرت بعض النشطاء بوضوح بأن تواجدهم في مناطق حساسة يُعدّ تهديدًا للأمن القومي، وأن استمرارهم في مثل هذه الأنشطة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، بما في ذلك احتجازهم، أو إلغاء تأشيراتهم، أو ترحيلهم.

وتأتي إجراءات الترحيل في سياق سياسة أكثر تشددًا أعلن عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، حيث أصدر توجيهات واضحة للجيش والشرطة والإدارة المدنية بتشديد التعامل مع النشطاء الأجانب، وخاصة أولئك الذين يشاركون في أنشطة تضامنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتُعد هذه الخطوات جزءًا من مساعٍ إسرائيلية أوسع للحد من التأثير الدولي للناشطين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، ومنعهم من إثارة ما يصفه الاحتلال بــ"الفوضى" في المناطق الخاضعة للإدارة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي نشطاء بالرصاص الحي لردعهم ما أدى إلى مقتل عدد منهم أثناء فعاليات التضامن بالضفة كان آخرها، استشهاد الناشطة التركية التي تحمل الجنسية الأمريكية، عائشة نور أزغي أيغي، في الـ6 من سبتمبر/أيلول الفائت.

بدورها، قدمت "جمعية محامون بلا حدود" التركية شكوى جنائية ضد إسرائيل بتهمة "القتل العمد" في قضية مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي على يد قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجمعية في طلب الشكوى الجنائية المقدم إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، الأربعاء، إن "أيغي شاركت في تظاهرة في بلدة بيتا بفلسطين مع نشطاء من عدة دول في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، من أجل الاحتجاج على القمع الإسرائيل المنهجي".

من جانبه، قال الناشط والحقوقي البريطاني، جوناثان بولاك، - الذي كان برفقة عائشة نور لحظة استشهادها-، إن ما حدث للناشطة الأمريكية من أصول تركية "عائشة نور" رسالة من الاحتلال الإسرائيلي موجهة إلى جميع المتضامنين لإبعادهم عن المشهد، ومنعهم من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأكد "بولاك"، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن كافة المتضامنين الأجانب من خارج فلسطين "سيواصلون الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى التحرير"

ودعا إلى فتح تحقيق مستقل وليس من جانب الاحتلال الإسرائيلي في قتل "عائشة نور".

وشدد "بولاك"، على أن "الفلسطينيون يستحقون الحرية، فبغض النظر عن حجم الاستهداف الإسرائيلي لنا سنواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى التحرير".

وختم بالقول "إننا مدينون لعائشة نور وسنفي بحقها فقط من خلال المشاركة في تحرير فلسطين".