بينما تتفاوض البلدان حول تمويل المناخ، جاء المسؤولون والمدافعون الفلسطينيون إلى مؤتمر المناخ في باكو لتسليط الضوء على تقاطع الاحتباس الحراري مع أزمة أخرى: حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وحصارها.

وقال أحمد أبو ظاهر، مدير المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، والذي سافر إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من رام الله: "إن مؤتمر الأطراف حريص للغاية على حماية البيئة، ولكن من أجل من؟".

وأضاف: "إذا كنت تقتل الناس هناك، فمن أجل من أنت حريص على حماية البيئة والحد من آثار تغير المناخ؟"

وذكر أبو ظاهر أنه على الرغم من معاناة شعبها، فإن فلسطين "تقوم بواجبها" بشأن اتفاقيات المناخ التابعة للأمم المتحدة. ووقعت فلسطين على اتفاقية باريس للمناخ وقدمت خطط إزالة الكربون إلى هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وتشهد درجات الحرارة في فلسطين ارتفاعا أسرع من المتوسط ​​العالمي، وهي معرضة بشدة للفيضانات وموجات الحر والجفاف والعواصف. لكن العمل البيئي أصبح معقدا بسبب الحرب المستمرة، كما يقول أبو ظاهر.

إبادة بيئية

أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية وصف المدافعين عن البيئة الأزمة في غزة بأنها "إبادة بيئية"، قائلين إن الحرب جعلت أنظمتها البيئية غير صالحة للعيش.

وقالت عبير بطمة، منسقة شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وأصدقاء الأرض فلسطين، والتي سافرت إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من الضفة الغربية: "إن ما يحدث في غزة يقتل كل عناصر الحياة بشكل كامل".

وأوضحت أن أكثر من 80 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة، مما أدى إلى إتلاف ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية وتلويث أنظمة المياه المستنفدة بالفعل. وأضافت: "إنه وضع كارثي".

وقد قطعت (إسرائيل) معظم سبل الوصول إلى الموارد في غزة، مما ترك سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة يعانون من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. كما تعاني غزة من شح الطاقة.

وقال أبو ظاهر: "تسيطر (إسرائيل) على أكثر من 90% من طاقتنا، لذا فإن الوضع ليس سهلاً".

وبسبب انقطاع الكهرباء، اضطرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى الإغلاق، الأمر الذي أدى إلى تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع.

وعندما اختبر خبراء البيئة، ومن بينهم بطمة، المياه القادمة من قطاع غزة، وجدوا مستويات خطيرة من البكتيريا القولونية البرازية، وسط تأكيدات أن "قطع الغذاء والطاقة والمياه يعني قتل كل الناس في غزة".

فرض حظر على الوقود لإسرائيل

بالنسبة لنشطاء حماية البيئة، يرتبط الدمار في غزة ارتباطًا وثيقًا بتدفق الوقود الأحفوري. لذلك هم يدعون إلى فرض حظر على الوقود على (إسرائيل)، وهو مطلب ظهر بشكل كبير في الاحتجاجات والمؤتمرات الصحفية في جميع أنحاء قاعات مؤتمر Cop29.

وقال أحد المنظمين الفلسطينيين وطالب الدكتوراه الذي طلب عدم الكشف عن هويته لصحيفة الغارديان: "لدينا ثلاثة مطالب رئيسية. أن تتوقف الدول عن بيع الطاقة لإسرائيل، وأن تتوقف الدول عن شراء الغاز من (إسرائيل)، وأن تنسحب الشركات من المشاركة في استخراج الغاز من المياه الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني".

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، يطلب المنظمون من الحكومات أن تحذو حذو كولومبيا، التي أنهت مبيعات الفحم لإسرائيل في يونيو/حزيران 2024. وكانت البلاد في السابق أكبر مصدر لواردات الفحم لدولة الاحتلال.

"نحن نطالب بإضعافهم بالطريقة التي يضعفون بها مجتمعنا"، هذا ما قاله محمد أصرف، الباحث المساعد في معهد دراسات فلسطين والذي يقود فريقًا يضم أربعة مفاوضين فلسطينيين شباب إلى مؤتمر المناخ. لقد فقد أصرف 21 من أقاربه في غزة منذ بداية الهجوم الأخير.

ولقد تعهدت دول أخرى بتعهدات مماثلة ــ على سبيل المثال، أعلنت تركيا في مايو/أيار أنها ستفرض حظراً تجارياً كاملاً على إسرائيل. ولكنها ما زالت تسمح بتدفق النفط إلى البلاد عبر خط أنابيب باكو ــ تبليسي ــ جيهان.

ووجدت منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال" المناهضة للوقود الأحفوري مؤخرًا أن 28% من النفط الخام المورد إلى (إسرائيل) بين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و12 يوليو/تموز 2024 جاء من أذربيجان، الدولة التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.

وتساءل نشطاء "إذا كانوا يؤججون الإبادة الجماعية، فكيف يمكنهم الحديث عن العدالة المناخية؟".

ومن بين الأهداف الخاصة للناشطين شركة الطاقة "بي بي"، المشغل الرئيسي وأكبر مساهم في خط أنابيب "بي.تي.سي". (ومن بين الشركاء الأقلية في خط الأنابيب شركتا توتال إنرجيز وإكسون موبيل). كما تنتج الشركة بعض النفط الخام من بحر قزوين الذي ينقله خط الأنابيب إلى إسرائيل، بالتعاون مع شركة نفط وطنية أذربيجانية.

وقالت سادي دي كوست، إحدى المنظمات في منظمة "تيبينج بوينت" غير الحكومية في المملكة المتحدة: "تعد شركة بي بي واحدة من أكبر موردي النفط إلى (إسرائيل) ويجب أن تتوقف عن ذلك".

منع الإبادة الجماعية

في مارس/آذار، قال أحد خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن (إسرائيل) ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة، وينبغي فرض حظر على توريد الأسلحة إليها.

وتنص اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 على أن تستخدم أطراف الأمم المتحدة كل الوسائل المتاحة لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وقد أشار تحقيق أجرته حملة حظر الطاقة من أجل فلسطين في شهر سبتمبر/أيلول إلى أن النفط المنقول عبر خط أنابيب باكو-تي-سي كان يُكرر ليتحول إلى وقود للطائرات الحربية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.

ويؤكد نشطاء أن هذا يعني أن الدول، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يجب أن تتوقف عن تزويد (إسرائيل) بالوقود.

ويشدد النشطاء على أن "التجاهل الصارخ لإنسانية ضحايا الحرب، وخاصة في فلسطين"، أمر غير مفهوم وهو سبب يفرض إطلاق على الحرب مصطلح "الأرض المحروقة". فمن منظور بيئي... بعد الحرب، تصبح الأرض محروقة حرفياً".