شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن الاحتلال إلى زوال "مهما كان جبروته وبشاعته". مؤكدًا: "وسنواصل العمل من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونيل حريته واستقلاله على أرضه وأرض أجداده".
وقال الرئيس "عباس"، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن العالم بات على يقين أن السبب الرئيس لغياب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو وجود هذا الاحتلال.
وأردف: "هذا الاحتلال الذي يجب أن يزول عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".
وأوضح أن حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين "يقتضي اتخاذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المحدقة بإمكانية تحقيق السلام العادل والشامل المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أن المجتمع الدولي اعتمد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "لمساندة حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير وفي استقلال دولته".
ولفت النظر إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على مدار 76 عاماً الماضية، والتعامل مع دولة الاحتلال أنها دولة فوق القانون الدولي "شجعها على تحدي الشرعية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات".
ونبه إلى أنه تم "توفير الحماية لدولة الاحتلال للإفلات من المساءلة والمحاسبة ومن العقاب على جرائمها، بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها".
واستطرد متسائلًا: "إلى متى سيبقى العالم صامتا عاجزا عن ردع دولة الاحتلال عن جرائمها، ومحاسبتها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي كباقي دول العالم؟!".
وجدد الرئيس "عباس" التأكيد على أن الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، هو حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
وحول العدوان العسكري على غزة، صرح بأن قوات الاحتلال تمارس الاستهداف المتعمد والمنهجي للمدنيين، في تكرار لما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967.
ورأى أن الاحتلال يستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأرض والمقدرات؛ "الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه المأساة التي تجري على مرأى ومسمع العالم".
وأكمل: "لقد أكدنا دوماً، أن الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، هو حل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية".
ودعا إلى "البدء الفوري" بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وجدد رفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة بما فيها القدس، أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنها.
وطالب الرئيس الفلسطيني، بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على المقدسات، ومحاولات تغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة.