اظهر تقرير حقوقي فلسطيني، أن وزير جيش الاحتلال الجديد يسرائيل كاتس، انضم للوزير المتطرف بن غفير ووزير المالية سموتريتش، في توفير غطاء حكومي لعنف المستوطنين بالضفة.
وأعلن كاتس، الأسبوع الماضي، انتهاء العمل بمذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الحفاظ عليها والتوسع في استخدامها ضد الفلسطينيين، في خطوة تعكس عنصرية كريهة درجت عليها دولة الاحتلال الاسرائيلي منذ تأسيسها.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، السبت، إن الاعتبارات التي أشار اليها كاتس، كاذبة وسخيفة.
وأردف أن "المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعرض لتهديدات خطيرة، بعد أن تحولت إلى ثكنات عسكرية محمية من جيش الاحتلال وميليشيات بن غفير، الذي يمارسون نشاطات إرهابية غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".
ونوه المكتب الوطني أن "ما يلفت الانتباه، هو تزامن وقف العمل بأوامر الاعتقال الاداري للمستوطنين، مع إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أنه يأتي أيضا وسط قرار وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على المنظمة الارهابية "شبيبة التلال" في أكتوبر الماضي، وأخرى على حركة "آمانا" الاستيطانية في نوفمبر الجاري .
