جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير الإسرائيلية في غزة، وإجراءات الضم في الضفة الغربيةز

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.

وبينت أن الاحتلال يواصل مصادرة عشرات آلاف الدونمات وإبادة الوجود الفلسطيني بجميع مظاهره من عموم المناطق المصنفة (ج)، وبدأ بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل استمرار الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف، بشأن نشر المزيد من الحواجز وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، بما يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

ورأت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير، وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية، لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبرت أن "إسرائيل" تستغل التطورات الإقليمية الحاصلة، للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا، والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وشددت الوزارة على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة، تشكل غطاءً تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأكدت على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.