كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، النقاب عن استحداث قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعسكرات جديدة في ضوء تصاعد أعداد الأسرى والمعتقلين؛ من بينها مؤخرًا معتقل "منشة" في شمال الضفة الغربية.

وقالت مؤسستا "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يحتجز في معتقل "منشة" قرابة الـ 100 أسير فلسطيني.

ونوهت إلى أن أسرى معتقل "منشة" شرعوا بإضراب عن الطعام احتجاجًا على الظروف الاعتقالية الصعبة والقاسية التي يواجهونها.

وأكملت: "المعسكر هو واحد من ضمن عدد من المعسكرات التي استحدثها الاحتلال الإسرائيليّ، في ضوء تصاعد حملات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة".

ويقع معتقل "منشة" الجديد، جغرافيًا شمالي الضّفة الغربية، بالقرب من معسكر "سالم"، ويتبع إدارياً لجيش الاحتلال، كما الحال بالنسبة لمعتقلي "عتصيون"، و"حوارة".

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ هناك عشرات التقارير للمؤسسات الحقوقية التي وثقت على مدار سنوات، طبيعة الظروف الاعتقالية القاسية والصعبة والحاطة من الكرامة الإنسانية، والتي تضاعفت بعد الحرب بحقّ المعتقلين.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 يتعمد الاحتلال احتجاز العشرات من المعتقلين في "عتصيون" لعدة شهور بشكل متعمد، والذي يمثل محطة إذلال ورعب للمعتقلين.

ونقل محامي "شؤون الأسرى"، عن أسير في معتقل "منشة"، أنّ المعسكر لا تتوفر فيه مياه دافئة على الأقل، في ظل البرد الشديد، كما يفتقر لوجود عيادة أو حتى ممرض.

وتابع: "هناك بعض الأسرى يعانون من مشاكل صحية، وهم منذ فترة داخل معتقل منشة، إلى جانب معاناتهم من جريمة التّجويع، والنقص الحاد في الملابس كون أنّ المعتقل بشكل أساس هو معتقل جديد".

ونوه محامي "الشؤون" إلى أن جميع من في معتقل "منشة" معتقلون جدد "رهن التوقيف، ويتعرضون لعمليات تّنكيل".

ولفتت المؤسسات الحقوقية النظر إلى أنّه ورغم المطالبات العديدة من قبل المؤسسات المختصة بإغلاق معسكري "عتصيون" و"حوارة"، إلا أنّ الاحتلال يصر على استخدامها كمحطة للتنكيل بالأسرى وتعذيبهم.

ونبهت إلى أن معسكر "منشة" إلى جانب معسكرات أخرى استحدثت، بعد الحرب، لمعتقلي غزة، مثل معسكر "نفتالي".

وتفرض إدارة المعسكر، ومنذ استحداثه، قيودًا وتعقيدات كبيرة على إتمام زيارات المعتقلين فيه، وسمحت زيارته مرة واحدة فقط.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له، قرابة الـ 10 آلاف و300 أسير فلسطيني؛ بينهم 89 أسيرة و345 طفلًا.