شهد العام 2024، ارتكاب 221 جريمة قتل في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، مقابل 222 جريمة خلال العام الماضي 2023.

وقُتل في تلك الجرائم 10 أطفال و17 شابة وامرأة، فيما تصدرت مدينة الرملة عدد ضحايا جرائم القتل الأعلى بـ 19 جريمة، تلتها مدينة اللد بـ 15، الناصرة 14، رهط بـ 13، وأعقبتها جديدة المكر بـ 11 جريمة.

وفي مدينة شفا عمرو ومدينة باقة الغربية ارتُكبت 10 جرائم في كل منهما، و9 جرائم في مدينة أم الفحم، و8 جرائم في كل من مدينة الطيرة وبلدة جسر الزرقاء.

وسجل شهرا أيلول وتموز من العام 2024 أعلى عدد جرائم قتل بـ 23 جريمة في كل منهما، وشهر أيار 21 جريمة، ومن ثم شهر آب 20 جريمة.

ونوهت المصادر إلى إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل؛ والتي لم تؤد للوفاة، بواسطة إطلاق النار أو الطعن أو الضرب أو الدهس أو تفجير العبوات الناسفة.

وتعددت وسائل القتل خلافا للطرق المألوفة بإطلاق النار أو الطعن، وشهدت سنة 2024 تصاعدا خطيرا باستخدام أساليب مختلفة بهدف القتل.

ووقعت 8 جرائم قتل بواسطة تفخيخ مركبات وتفجيرها، وأخرى نُفذت بإطلاق النار وحرق المركبة وبداخلها جثمان الضحية ما يصعّب معرفة هويته، وكانت أبرز جريمة حصلت بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2024 بإطلاق النار على الضحية وقطع الرأس ورميه في بلدة أخرى.

وسادت خلال العام 2024، وبشكل غير مسبوق، ظاهرة نشر المجرمين للتهديدات والترويج للجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا عبر تطبيق "تيك توك".

وبعد تولي وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، منصبه يوم 29 كانون أول/ ديسمبر 2023، تضاعف عدد الجرائم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وارتُكب عام 2022، في أراضي الـ 48 المحتلة، 109 جرائم، بينما وقع 111 جريمة خلال عام 2021، و100 جريمة خلال عام 2020.