قال المفوض العام لهيئة شؤون العشائر في غزة عاكف المصري اليوم الأحد، إنّ تشكيل لجنة "إسناد المجتمعي" لإدارة شؤون قطاع غزة مطلب وطني يخدم مصالح الفلسطينيين ومن شأنه تعزيز الوحدة بين أطياف شعبنا.

وقدمت مصر في ديسمبر/ كانون أول الفائت، مقترحًا يهدف إلى تشكيل هيئة إدارية تُعنى بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 15 شهرا، وتحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة "حماس" موافقتها على تشكيل اللجنة، لم تصدر السلطة الفلسطينية موقفًا رسميًا يوضّح موقفها من تشكيل اللجنة، لكن حركة "فتح" وعبر عدد من قياداتها أكدت أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة، رفضها المقترح، بدعوى أنه يُعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأكد المصري في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أنّ هيئة شؤون العشائر تدعم أي جهد وطني يسعى لتعزيز التلاحم الفلسطيني، معربًا عن تأييده الكامل للعريضة التي تقدمت بها شخصيات وهيئات وطنية، ودعت لتشكيل لجنة إسناد وطنية لإدارة شؤون قطاع غزة وتجاوز كافة العراقيل التي تعترض طريق إنجازها.

وأوضح المصري أن هذا المقترح يُعد خطوة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق الفلسطيني بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ المقترح باعتباره إطارًا وطنيًا يهدف إلى التكاتف المجتمعي وتخفيف معاناة سكان غزة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وطالب جميع الأطراف بضرورة التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على الخلافات السياسية أو الشخصية.

ووقعت هيئات وشخصيات وطنية ومجتمعية على عريضة قدمت فيها دعمًا للمقترح المصري الذي يهدف إلى تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، ونال موافقة الفصائل والقوى الوطنية، داعيةً السلطة الفلسطينية للموافقة على المقترح والتفاعل معه بشكلٍ بناء.

ورأى الموقعون على العريضة، في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي؛ التي ستكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتعمل وفق مرسوم رئاسي لإدارة شؤون غزة فرصة حقيقية لتنظيم العمل الإنساني والإداري، بما يخدم مصلحة أهل القطاع ويخفف من وطأة الأزمات المستمرة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وشدد الموقعون على ضرورة المضي قدما في تشكيل اللجنة؛ ودعوا الأطراف الفلسطينية وفي قلبها السلطة الفلسطينية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في التعامل مع هذا المقترح، بما يعكس حرص الجميع على مستقبل أفضل لأهل غزة وكل فلسطين.

والجمعة دعت حركة "حماس"، السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية.

وقالت "حماس" في بيانٍ لها إنها قطعت شوطا مهما مع "فتح" برعاية مصرية لتشكيل اللجنة، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية على مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر.

وأكدت جاهزيتها لتنفيذ أي من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وطنيا، وانفتاحها على كل صيغة من شأنها أن تلمّ شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي.