قدم أعضاء مجلس النوّاب الأردني، مقترحاً لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي قال فيها إنه على استعداد لبسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وبحسب المقترح النيابي، الذي تم طرح تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه.
وشدد المقترح النيابي على الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره.
ورفض المقترح بشكل مطلق سعي الإدارة الأمركية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى خضوع وتنفيذ الأردن كافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري.
وبحسب مشروع القانون يسمى "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.
وذكر ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة".
وعلى مدار قرابة الـ 16 شهرًا، دعمت واشنطن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، والذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين منذ الـ 7 من أكتوبر 2023؛ مُخلفًا أكثر من 159 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
