كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، عن توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد لفرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.
وأوضحت فون دير لاين، عبر منشور لها على منصة "إكس"، أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على منع التحايل على العقوبات المفروضة، مؤكدة أن الاتحاد ملتزم بـ"مواصلة الضغط على الكرملين".
وتشمل العقوبات الجديدة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة بعد، عدة إجراءات صارمة، أبرزها حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات جديدة تستهدف بعض البنوك الروسية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.
كما تتضمن تشديد القيود على مبيعات النفط الخام الروسي، خاصة فيما يتعلق بالسفن المستخدمة في عمليات التهريب، إذ تم إدراج 73 ناقلة ضمن قائمة العقوبات، بدعوى أنها تنتمي إلى أسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في تصدير النفط الخام بما ينتهك القيود الدولية.
ويأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من الذكرى الثالثة للحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا، حيث أكدت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء دول الاتحاد أيدوا الحزمة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا الاثنين المقبل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
من ناحيتها، ذكرت الوكالة الألمانية، أن الإجراءات العقابية الجديدة تستهدف قائدي ومالكي السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة، وبعضها غير مؤمن عليه، ويُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار المفروض من الغرب على صادرات النفط الروسية.
ويشتبه بأن هذه السفن تُستخدم أيضًا في نقل حبوب أوكرانية مسروقة، بالإضافة إلى مخاوف من إمكانية استخدامها لتخريب كابلات الاتصالات في بحريْ البلطيق والشمال.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي أنه سيتم منع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول موانئ الدول الأعضاء، كما سيتم تجميد أصول مالكيها داخل الاتحاد.
من جانبها، علّقت كايا كالاس، الدبلوماسية البارزة بالاتحاد الأوروبي، على حزمة العقوبات بمنشور عبر منصة "إكس" قائلة "بفرض إجراءات أكثر صرامة على عمليات التحايل، وحظر الاستيراد والتصدير الجديد، والعقوبات على أسطول الظل التابع لبوتين، فإننا نغلق الأبواب الخلفية أمام آلة الحرب الروسية".
وأضافت كالاس أن "الكرملين لن يفت من عزيمتنا" في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية ضد روسيا.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 15 حزمة عقوبات ضد موسكو، شملت عدة قطاعات حيوية.
وشملت العقوبات السابقة حظر تصدير النفط الخام وبعض المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي، وإقصاء بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للدفع الدولي، وتعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام الروسية داخل أوروبا، وإدراج أكثر من ألفي فرد ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل، إقرار العقوبات رسميًا، ليتم تنفيذها في الذكرى الثالثة لهذه الحرب، في خطوة تعكس استمرار العزم الأوروبي على الضغط على روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن من شأن هذه العقوبات إضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بينما تصر موسكو على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على موقفها السياسي والعسكري.
