أمهلت محكمة إسرائيلية، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسبوعين ونصف لتسليم ملفه الطبي، وأمرته بتقديم سجلاته الطبية، وإلا فستصدر أوامر قضائية ضده.
وجاء ذلك في إطار الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب ادعائهم بأنه ليس بصحة جيدة، وهو ما كذّبه نتنياهو متهما إياهم بنشر معلومات كاذبة.
وفي قراره، اعتبر القاضي في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس على المدعي، مبينا أن نتنياهو لن يُطلب منه -في هذه المرحلة من المحاكمة- الكشف عن سجلاته الطبية للخصوم، لأن ذلك ينتهك خصوصيته.
لكن القاضي أمر نتنياهو -كإجراء احترازي- بتقديم نسخة مصدقة من سجله الطبي مباشرة إلى مكتب المحكمة في مظروف مختوم ومغلق، وليس عبر الملف العام للقضية، وبعد مراجعة المحكمة للسجل، يمكنها تقديم اقتراحات بشأن التسوية.
وأعلن مزراحي أن المحكمة ستضطر إلى إصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو خلال أسبوعين ونصف، نظرا لعدم امتثاله للقرار الذي صدر قبل حوالي أسبوع، إذ لم يسلم الملف الطبي كما طُلب منه.
وأضاف القاضي أنه في حال استمرار نتنياهو في عدم الامتثال للأوامر، ستتصرف المحكمة وفقا للقانون، وقد تصدر أوامر موجهة لإبراز المستندات، كما طلب الطرف الآخر.
وبرزت مؤخرا تسريبات متكررة من قبل صحفيين ومحامين حول مشاكل صحية يعاني منها نتنياهو قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه رئيسا للوزراء.
وينفي نتنياهو هذه الادعاءات، ويدعي أن الدعوى التي رفعها هي وسيلة للدفاع عن سمعته وخصوصيته.
