قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل الضفة الغربية إلى "سجن كبير" عبر نشر 900 حاجز عسكري وبوابة حديدة.
وأوضح مركز "حريات" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تُواصل تنفيذ سياسة العقاب الجماعي عبر نشر الحواجز العسكرية المذلة في الضفة الغربية.
وأكمل: "منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، كثف الاحتلال قيوده على الضفة الغربية ليحولها إلى سجن كبير، مما يعرقل حياة الفلسطينيين اليومية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الإنساني".
ولفت النظر إلى أن حواجز الاحتلال "أصبحت مصيدة لقتل المواطنين واعتقالهم وإذلالهم والتنكيل بهم ومفاقمة معاناتهم بالانتظار الطويل واليومي عليها ذهاباً وإياباً، حيث يتعرضون لتأخير متعمد من قبل سلطات الاحتلال".
ونوه إلى أن قوات الاحتلال تمنع، في كثير من الأحيان، سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى والمصابين في الوقت المناسب، ما يؤدي لحالات وفاة، كما حدث مع المواطنة إيمان محمد جرادات (45 عاماً) من بلدة سعير في محافظة الخليل.
ورأى "حريات" أن سلطات الاحتلال "تهدف من وراء هذه الحواجز، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي، إحكام السيطرة على الضفة الغربية وتضييق الخناق على حياة المواطنين وإرهابهم وتخويفهم وتهجيرهم".
وبيّن أن الاحتلال يُنفذ تلك المخططات "تحت ذرائع أمنية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع وإنما لسبب سياسي يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي والإذلال".
وحذر المركز الحقوقي، من أن تلك السياسات تهدف إلى فصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها ووسطها، بما في ذلك القدس، وعزل المدن عن محيطها وريفها ومخيماتها.
ونبه إلى أن السياسات الإسرائيلية تُؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وشل الاقتصاد والحركة التجارية وتقييد حركة المواطنين وانتهاك الحق في الصحة.
ودعا "حريات"، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه السياسة؛ "التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني"، واتخاذ خطوات فعالة ومُلزمة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقفها.
وطالب، بإلزام الاحتلال بضمان احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين في حرية التنقل وفقاً للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكمل: "هناك قيود تعسفية على حرية الأفراد في التنقل، وعلى هذا الأساس، فإن الحواجز العسكرية التي تفرضها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وما يترتب عليها تشكل انتهاكاً صارخاً لهذا الحق المكفول بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
