في خطوة تعكس انحيازًا سياسيًا واضحًا، وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، براين ماست، تعليمات للموظفين الجمهوريين في اللجنة، البالغ عددهم 50 موظفًا، بوجوب استبدال مصطلح "الضفة الغربية" بـ"يهودا والسامرة" في جميع المراسلات والوثائق الرسمية، وفقًا لما كشفه موقع "أكسيوس" الأميركي استنادًا إلى مذكرة داخلية حصل عليها.
ماست، الذي يقود هذا التوجه، زعم في مذكرته أن هذه الخطوة تأتي "تأكيدًا على العلاقة التي لا تنفصم مع إسرائيل، وترسيخًا للحق الأصيل للشعب اليهودي في أرضه التاريخية"، داعيًا إلى "مواجهة المد المتصاعد لمعاداة السامية" عبر الاعتراف بحق إسرائيل في هذه المنطقة.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو لمشروع ضم الضفة الغربية رسميًا، وسط توقعات بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد يعلن موقفًا أكثر وضوحًا في هذا الاتجاه.
وخلال حملته الانتخابية في أغسطس/آب الماضي، أطلق دونالد ترامب تصريحات أثارت الجدل، حيث تساءل ساخرًا أثناء حديثه عن الشرق الأوسط: "عندما أنظر إلى الخريطة، أرى إسرائيل كرقعة صغيرة للغاية، فكرت، هل هناك طريقة للحصول على مساحة أكبر؟ إنها صغيرة جدًا."
وجاءت هذه التصريحات عشية لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في وقت كان يكرر فيه دعوته لمصر والأردن لاستيعاب فلسطينيين من قطاع غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض قاطع من الدولتين.
ومع هذا التلاعب بالمصطلحات، يخشى الفلسطينيون أن تكون هذه التوجهات مقدمة لخطوات أكثر جرأة نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، بدعم مباشر من ترامب، في إطار استجابته لضغوط اليمين الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في واشنطن، الساعين لتكريس الاحتلال وشرعنته.