توعدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول استغلال معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال احتكار السلع وغلاء الأسعار.
جاء ذلك في بيانٍ نشرته وزارة الداخلية صباح اليوم وتلقته "وكالة سند للأنباء"، تعقيبًا على قرار الاحتلال الإسرائيلي، منع دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة؛ مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء فيها بـ 3 فبراير/ شباط المنصرم.
وقالت وزارة الداخلية، إنّ "الأجهزة المختصة تتابع حالة الأسواق وتوفر البضائع في ظل إعلان الاحتلال عن إغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة".
وأهابت بالتجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة، محذرةً من أية حالات استغلال واحتكار أو رفع للأسعار.
وشددت الوزارة أنها "ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار، حيث بدأت دوريات مباحث التموين بالشرطة الانتشار في جميع الأسواق بالمحافظات كافة، ومتابعة توفر السلع الأساسية والبضائع بأسعارها المتداولة".
وفي وقتٍ سابق من اليوم أكدت "الجبهة الداخلية" في بيانٍ لها، أنّ تخزين السلع واحتكارها في ظل العدوان يعد جريمة قانونية وأخلاقية، مشددةً أنّ تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمواد الأساسية في وقت الحرب هو واجب ديني ووطني يتجاوز التجارة.
وحذرت من أي محاولة لاستغلال معاناة الناس عبر رفع الأسعار أو حجب السلع عنهم، مشيرةً إلى أنّ ذلك يُشكل ضربة لصمود الجبهة الداخلية، وخيانة للوطن والمواطنين في أشد الأوقات.
وتابعت أنها "لن تتسامح مع من يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب، وستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يساهم في إعاقة وصول قوت الناس خلال الأزمات".
ويتخوف المواطنون من العودة إلى حالة غلاء الأسعار الفاحش الذي شهدتها الأسواق خلال فترة الحرب الإسرائيلية؛ بفعل إغلاق المعابر والاستغلال والاحتكار وسرقة شاحنات المساعدات من العصابات المسلحة.
