حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاحد، من مخاطر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما يترتب عليه من نتائج كارثية.

وأكدت "الخارجية"، في بيان لها، رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا بسبب حرب الإبادة والتهجير.

وطالبت المجتمع الدولي والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتهم لإجبار حكومة الاحتلال على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية.

وصباح اليوم الأحد، قررت حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي تصريح لـ"وكالة سند للأنباء" حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال، منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنّ استخدامها كسلاح تفاوضي غير مقبول ويتنافى مع القوانين الدولية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم حذر، المكتب الإعلامي الحكومي، من أن منع إدخال مساعدات إلى غزة هي "حرب إبادة بالتجويع"، مطالبًا "الوسطاء كضامنين، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بجميع مراحله وتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة.

يُذكر أنّ تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كشف في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما وتداعيات حرب الإبادة، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.