مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا بالداخل المحتل، اليوم الأحد، اعتقال الإعلامي سعيد حسنين، حتى يوم الجمعة القادم؛ بذريعة "استكمال التحقيق".

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه "لم يتم التحقيق مع الإعلامي سعيد منذ يوم الأربعاء الماضي"، بعد انتهاء الجلسة الأولى فيما تُسمى بـ"محكمة الصلح الإسرائيلية" بمدينة عكا.

وتذرعت شرطة الاحتلال أن "استكمال التحقيق متعلّق بمواد سرية غير التصريحات الصحافية" التي أدلى بها "حسنين".

وكانت "محكمة الصلح الإسرائيلية"، قد مددت يوم الأربعاء الماضي، اعتقال "حسنين" ثلاثة أيام، وذلك بعد طلب مندوب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله ـ7 أيام.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، الإعلامي سعيد حسنين، من منزله في مدينة شفاعمرو في الداخل المحتل بذريعة "التحريض"، إثر حملة تحريضية شنتها عليه وسائل إعلام إسرائيلية.

وبهذا الصدد، قال التجمع الوطني الديمقراطي إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي علاء محاجنة بطلب الإفراج عن الإعلامي "حسنين"، بعد قرار تمديد اعتقاله.

وأكد "التجمع الوطني" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الإبقاء على اعتقال الإعلامي "حسنين" ذروة جديدة في "مسلسل ملاحقة المواطنين في الداخل المحتل، خاصة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة".

وبيَّن إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ملاحقة كل صوت لا يقبل الإجماع الإسرائيلي، حيث طالت الفنانين والناشطين والطلاب والصحفيين؛ لإسكاتهم وقمع حرية التعبير عن الرأي.

واعتبرت أن الشرطة الإسرائيلية والجهاز القضائي أصبحا أشبه بجهاز تنفيذي لـ"أجندة الجمعيات اليمينية ومؤسسات المراقبة والرصد التي تلاحق المواطنين".

وطالب التجمع في بيانه بإطلاق سراح الصحافي سعيد حسنين، ووقف التحريض السياسي والملاحقة الأمنية للفلسطينيين في الداخل المحتل.

وشدد أن استدعاء الشرطة لأفراد عائلته للتحقيق لهو وسيلة للترهيب والتخويف، واستمرار الانتقام من "حسنين" من خلال أفراد عائلته.

واستنكر "التجمع الوطني" تعاطي الشرطة الإسرائيلية مع مرتكبي الجرائم في الداخل المحتل، وإعطائهم شبكة حماية ليستمروا في خرابهم وعبثهم، بينما تكثف ملاحقاتها للفلسطينيين.