قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن كل ما يفعله نتنياهو فيما يخص خيار استئناف الحرب على قطاع غزة يهدف للحفاظ على حكومته واستمرارها.

وصرح باراك للإذاعة الإسرائيلية، بأن "نتنياهو لن يقدم على استئناف الحرب على قطاع غزة خلال الأسابيع القريبة، حيث يسعى إلى إرساء الهدوء لتمرير الموازنة العامة، وليس بسبب شهر رمضان".

ونوه إلى أن نتنياهو بحاجة إلى نحو شهر من وقف إطلاق النار لتمرير الميزانية.

ورأى أن تلويح نتنياهو بزيادة الضغوط العسكرية والعودة للحرب ووقف المساعدات، "يأتي في إطار التهديد بالحرب".

وشدد على أن لدى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مصلحة في الاحتفاظ بجميع الأسرى الإسرائيليين؛ "في حال ساءت الأمور وعادت الحرب، فإنها تهدد حياتهم وقد تؤدي إلى مقتلهم مثلما حدث مع أسرى سابقين".

وكان مكتب نتنياهو، قد أعلن صباح أمس الأحد، عن وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفيما يخص مقترحات مبعوث ترامب حول هدنة مؤقتة بغزة، استخف إيهود باراك بـمقترحات ستيف ويتكوف، موضحًا: "كل ما يفعله نتنياهو هو للحفاظ على ائتلافه واستمراره".

واستطرد: "نتنياهو يبيع الأكاذيب للأمريكيين، ويستغل عدم فهمهم العميق لواقع الحال في المنطقة وانشغالهم بقضية أوكرانيا".

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن إيهود باراك قوله: "ترامب نفسه لا ينظر إلى اقتراح تهجير أهالي غزة كشيء عملي وقابل للتنفيذ. والحكومة الإسرائيلية وحدها هي المسؤولة عن تحديد خطواتها، وليس ترامب أو أي شخص آخر".

وتابع: "لو كنا نعيش في عالم مثالي، لكانت مقترحات ويتكوف ممتازة، أما ونحن نعيش في أرض الواقع، فإنها تنطوي على إشكالية كبيرة".

وجدد التأكيد على أن "الأولوية الأولى ينبغي أن تكون لاستعادة كل الرهائن (أسرى الاحتلال) دفعة واحدة".

وأكمل: "استمرار هذا النقاش حول الصفقة يعني حكمًا بالإعدام عليهم، واستنساخ عشرات من قصة الطيار الإسرائيلي المفقود في لبنان منذ 4 عقود، رون أراد. لا صلاحية أخلاقية للحكومة لفعل ذلك، ولا لحرب جديدة، خاصة بحرب تقتل بقية الرهائن".

وأول من أمس (السبت)؛ 1 آذار/ مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 19 يناير/ كانون ثاني 2025، واستمرت لـ 42 يوما.

وأكدت مصادر فلسطينية مُطلعة على مفاوضات التهدئة في غزة لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يرفض الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية أو بدء المفاوضات حولها، ويُطالب بتمديد المرحلة الأولى؛ ويشترط تسليم عددًا من الأسرى الأحياء والجثامين مقابل كل أسبوع تمديد.

ولفتت المصادر النظر إلى أن حركة "حماس" ترفض شروط الاحتلال وتُشدد على التزام تل أبيب بالاتفاق والدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.